متابعة
دخلت التعليمات العامة الجديدة لعمليات الصرف لسنة 2026 حيز التنفيذ، متضمنة إجراءات جديدة تحدد سقوف تحويل العملات وشروط الاستفادة منها بالنسبة للمسافرين والمقاولات والطلبة، مع تعزيز إلزامية الإدلاء بالوثائق التبريرية واحترام آجال تسوية العمليات.
وبالنسبة لرحلات الأعمال، أصبح سقف المنحة يعادل 100 في المائة من الضريبة على الشركات المؤداة، في حدود مليون درهم، ويرتفع إلى 1,5 مليون درهم بالنسبة للمقاولات المصنفة، فيما لا يمكن أن تتجاوز المبالغ المسلمة نقدا 100 ألف درهم لكل شخص ولكل رحلة. كما تستفيد الشركات الحديثة التأسيس من منحة جزافية بقيمة 100 ألف درهم.
أما بالنسبة للمهنيين الخاضعين للضريبة على الدخل، فيعادل سقف المنحة 100 في المائة من الضريبة المؤداة، بحد أقصى 100 ألف درهم سنويا، مع الإبقاء على سقف 100 ألف درهم نقدا لكل رحلة.
وفي ما يخص الرحلات الشخصية، حددت التعليمات المنحة الأساسية في 100 ألف درهم سنويا لكل شخص، مع إمكانية زيادتها بنسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل المؤداة خلال السنة السابقة، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي 500 ألف درهم. كما ألزمت بإعادة بيع العملات غير المستعملة داخل أجل 30 يوما سواء بعد إلغاء السفر أو العودة إلى المغرب.
وبالنسبة للبعثات الرسمية، حددت المنحة في 2000 درهم يوميا لكل شخص، مع سقف أقصى يبلغ 20 ألف درهم عن كل مهمة، شريطة الإدلاء بأمر المهمة وجواز سفر ساري المفعول.
كما أقرت التعليمات تسهيلات لفائدة الطلبة المغاربة بالخارج، إذ تسمح بتحويل مصاريف الإقامة مسبقا لمدة تصل إلى 4 أشهر، مع إمكانية رفع هذه المدة إذا اشترطت المؤسسة التعليمية أو السلطات القنصلية ذلك. وحددت مصاريف الإقامة الشهرية في 15 ألف درهم، مع إمكانية زيادتها بناء على وثائق رسمية، فيما يجب الإدلاء بشهادة التسجيل داخل أجل 4 أشهر من أول تحويل، وإغلاق الحساب البنكي بالخارج وإعادة رصيد الأموال إلى المغرب في أجل لا يتجاوز 60 يوما بعد انتهاء الدراسة.
