سجلت عمليات جمع الرساميل عبر الأسهم في بورصة الدار البيضاء خلال سنة 2025 أداءً قوياً، بعدما بلغت 10,37 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 65 في المائة مقارنة مع سنة 2024، وفق التقرير السنوي حول الاستقرار المالي الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وجاء هذا الأداء مدفوعاً بثلاث عمليات إدراج جديدة في البورصة، همت شركات Vicenne وCash Plus وSGTM، بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات درهم، مسجلة نمواً بأكثر من 452 في المائة مقارنة بحجم الطروحات الأولية خلال السنة السابقة، إلى جانب عدد من عمليات الرفع من رأس المال.
وتزامن هذا الانتعاش مع تحسن أداء السوق المالية، حيث ارتفع مؤشر MASI بنسبة 27,57 في المائة لينتقل من 14.773,19 نقطة إلى 18.846,35 نقطة مع نهاية 2025، كما ارتفع الحجم الإجمالي للتداولات من 89,5 مليار درهم إلى 137,3 مليار درهم، مدفوعاً بنمو نشاط السوق المركزي بنسبة 98 في المائة ليصل إلى 121 مليار درهم.
كما شهدت البورصة توسعاً ملحوظاً في قاعدة المستثمرين، إذ ارتفع عدد حسابات الأوراق المالية المفتوحة إلى 401.169 حساباً بنهاية 2025، بزيادة بلغت 73,96 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، مدفوعاً أساساً بارتفاع عدد المستثمرين الأفراد المقيمين.
ورغم هذا الانتعاش في تمويل الشركات عبر الأسهم، ظل سوق الدين الخاص القناة الرئيسية للتمويل، بعدما بلغت إصداراته 117,7 مليار درهم خلال 2025، بزيادة 16 في المائة، مدعوماً بارتفاع الإصدارات السندية إلى 51,45 مليار درهم، مع تنامي الاعتماد على الاكتتابات الخاصة لتمويل برامج الاستثمار.
