متابعة
بعد أشهر من تنظيم أولى المناظرات الوطنية البحرية، يدخل ورش تطوير القطاع البحري مرحلة جديدة، مع إعداد وزارة النقل واللوجستيك لمنظومة حكامة تهدف إلى تتبع وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذا الحدث.
ويرتكز هذا النظام على إحداث لجنة قيادة مشتركة بين القطاعات، ستتولى تنسيق عمل مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين، إلى جانب تتبع مدى تقدم الإجراءات والتدابير التي تم اعتمادها.
وستعتمد اللجنة في عملها على خمس فرق تقنية متخصصة، ستتولى كل واحدة منها ملفا استراتيجيا، يتعلق الأول بالحكامة وإعادة صياغة الإطارين التشريعي والتنظيمي، والثاني بتطوير الأسطول الوطني وتعزيز السيادة اللوجستية.
أما الفريق الثالث فسيعمل على تحديث المنظومة اللوجستية والصناعية البحرية، فيما سيهتم الفريق الرابع بسلامة الملاحة والانتقال الطاقي، بينما سيخصص الفريق الخامس للتكوين والبحث والتعاون الدولي.
