وكتهدف هاذ الاتفاقية لي وقعها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إلى تنزيل المخطط الإجرائي المعتمد من طرف المجلس، والرامي إلى تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في أشغاله.
وأكد السيد الطالبي العلمي أن هاذ الاتفاقية غتسهم في تعزيز استخدام اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، موضح أن المجلس “بذل جهودا في هاذ الإطار بإمكانيات متواضعة، وطلق مشروع الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية، غير أن تدخل الوزارة، ساهم في تقديم الدعم اللازم لهذا المشروع”.
أضاف أن الاتفاقية كتهدف إلى دعم الترجمة الفورية للغة الأمازيغية وتنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي الخاص بتفعيل اللغة الأمازيغية، مبرزا أن الترجمة الفورية لجلسات مجلس النواب “هي مجرد مرحلة أولى، تليها مرحلة ثانية غيتم من خلالها الترجمة للغة الأمازيغية لأشغال اللجان النيابية والترجمة الكتابية، خلال خمس سنوات انسجاما مع المقتضيات القانونية”.
ومن جهتها، سجلت السيدة مزور، حرص الوزارة المنتدبة على “مواصلة دعم ومواكبة مجلس النواب في إدماج اللغة الأمازيغية في أنشطته، تنزيلا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، لاسيما المادة 9 منه لي كتنص على استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته”.
