اعتبر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تأجيل مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، “أمر طبيعي، نظرا لأهمية القانون وحجمه الكبير لي كيتطلب تعميق النقاش بشأنه”.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في اللقاء الصحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء، إن قانون المسطرة الجنائية “قانون كبير جدا، كيضم حوالي 500 فصل، وطبيعي جدا أن تأخذ الحكومة بعض الوقت لتعميق النقاش بشكل أكبر في مختلف مضامينه”.
ووضح بايتاس أن هناك عمل ساهمت فيه مجموعة من القطاعات، إلا أن “بعض القضايا كتحتاج إلى تعميق النقاش فيها”، الأمر لي يفيد بأن بعض المضامين والمقتضيات في المشروع لي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لم يتم التوافق بشأنها.
وزاد بايتاس أن الحكومة قدمت المشروع اليوم، وخلال الأسابيع المقبلة غتتم المصادقة عليه، ثم إحالته على البرلمان من أن أجل أن يحظى بالمناقشة والمصادقة”، من دون تقديم تفاصيل أكثر حول الموضوع.
.
