اوسار أحمد
في خطوة مهمة على صعيد العلاقات الثنائية بين المغرب والولايات المتحدة، تم إدراج قرار في الكونغرس الأمريكي يسلط الضوء على الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين. القرار يأتي مع اقتراب الذكرى الـ250 لمعاهدة السلام والصداقة بينهما، والتي تجعل من المغرب أول دولة في العالم تعترف بالولايات المتحدة الأمريكية.
القرار، الذي حمل عنوان “الاعتراف بالصداقة العريقة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية”، تم تقديمه أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب من طرف عضوي الكونغرس، الجمهوري جو ويلسون، والديمقراطي برادلي شنايدر. وهو يجسد التزام الحزبين في واشنطن بتوطيد التحالف بين البلدين ويعترف بالدور الفعال الذي يلعبه المغرب في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي تحت قيادة الملك محمد السادس.
في ديباجة القرار، تم التأكيد على أن تاريخ 1 ديسمبر 2027 سيتزامن مع الذكرى الـ250 للاعتراف بالولايات المتحدة من قبل المغرب. وهو ما يعتبر نقطة فارقة في تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ويذكر القرار أن الولايات المتحدة صادقت في 18 يوليوز 1787 على معاهدة السلام والصداقة التي أرست علاقات دبلوماسية وتجارية رسمية بين البلدين، وهي ما تزال تعتبر أقدم علاقة دبلوماسية متواصلة في تاريخ الولايات المتحدة.
كما يبرز القرار دور المغرب في تشجيع التعايش بين الأديان، مشيرًا إلى حماية الطائفة اليهودية وتأكيد التزام المملكة بحوار الأديان. كما يعترف بمساهمة الجاليات المغربية في الولايات المتحدة في إثراء التنوع الثقافي الأمريكي.
أشار القرار إلى الشراكة المتعددة الأبعاد بين البلدين، والتي تشمل المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والثقافية. كما ألقى الضوء على اتفاقية التبادل التجاري الحر بين البلدين، وهي الوحيدة بين الولايات المتحدة ودولة أفريقية، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في المبادلات التجارية منذ دخولها حيز التنفيذ في 2006.
واستعرض القرار أيضًا التعاون الوثيق بين البلدين في مجالات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتنسيق العسكري. كما أكد على الدور الذي يلعبه المغرب في الحد من انتشار الأسلحة النووية ومحاربة الاتجار غير المشروع في الأسلحة، وتعزيز الأمن الإقليمي.
كما سلط القرار الضوء على الدور الفاعل للمغرب في تعزيز الاستقرار الإقليمي، خاصة من خلال مشاركته في اتفاقيات أبراهام. وأشاد بالعلاقات الثقافية والتربوية والإنسانية المكثفة بين البلدين، مؤكدًا على أن هذه العلاقات تسهم بشكل كبير في تعزيز المصالح الاقتصادية والأمنية المتبادلة.
القرار يشير أيضًا إلى التزام المغرب القوي بالدبلوماسية الإقليمية وبمشاركته الفاعلة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.
