متابعة
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن وزارته منكبة على إعداد نصوص قانونية، أبرزها مشروع مراجعة بعض مقتضيات مدونة الأسرة، ومشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي ومشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وإعداد مشروع مدونة حقوق الطفل ومشروع قانون إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية.
كما أوضح أنها تعمل على إعداد مشروع قانون متعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة والنظام المطبق بالمؤسسات التابعة لها ومشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين ومشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة وتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة،
وتعد الوزارة أيضا، وفق وهبي، مشروع مرسوم بتحديد الهيكلة الإدارية للمحاكم تطبيقا للمادة 22 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي ومشروع مرسوم يتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام التي يباشرها في إطار مسطرة صعوبات المقاولة المادة 673 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، ومشروع مرسوم يتعلق بتأليف واختصاصات المفتشية العامة لوزارة العدل. في طور الدراسة مع لجنة تنظيم الهياكل الإدارية بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي إن ورش إصلاح منظومة العدالة يعتبر من أبرز الأوراش المهيكلة التي دشنها المغرب بعد المصادقة على دستور 2011، لافتا إلى أنه يندرج في إطار الاستراتيجية الكبرى للبلاد لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات وتوطيد ركائز الحكامة والشفافية والديمقراطية ومواصلة إنجاز وتحقيق مختلف الأوراش والبرامج المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة.
ولفت في جواب له على سؤال كتابي حول المخطط التشريعي المعتمد من قبل وزارة العدل لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، وجهه النائب البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، إلى أنها تستند في مرجعياتها الأساسية على نص الدستور وعلى توجيهات الملك محمد السادس الواردة في خطبه ورسائله السامية، وعلى ميثاق إصلاح منظومة العدالة وعلى البرنامج الحكومي برسم الولاية التشريعية (2021-2026)، مؤكدا أنه لهذه الغاية فإن وزارة العدل لازالت مستمرة في استكمال تنزيل إصلاح منظومة العدالة لتحديث وتطوير المنظومة القانونية للبلاد
كما أشار إلى أن الوزارة ووفاء لالتزاماتها الحكومية لما تبقى من هذه الولاية التشريعية، تسعى خلال النصف الثاني من هذه الولاية إلى استكمال دراسة ومناقشة مشاريع النصوص القانونية المبرمجة في مخططها التشريعي، منها ما هو في طور المصادقة التشريعية بالبرلمان، ومنها ما تمت المصادقة عليه في اجتماعات المجالس الحكومية، ومنها ما هو في طور الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، ومنها ما هو في طور الإعداد.
وبخصوص مشاريع القوانين في طور المصادقة التشريعية بالبرلمان، قال وهبي إن هناك مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية تمت المصادقة عليه في الجلسة العامة بمجلس النواب بتاريخ 23 يوليوز 2024 ، وأحيل إلى مجلس المستشارين حيث تم تقديمه أمام اللجنة المختصة بتاريخ 18 شتنبر من العام نفسه.
وذكر أيضا مشروع قانون رقم 24-73 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي والذي وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالإجماع بتاريخ 10 فبراير 2025 ومشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بمهنة المفوضين القضائيين الذي تمت المصادقة عليه بمجلس النواب بتاريخ 22 يناير (2025) ، والذي يندرج في إطار مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحديث النظام القضائي، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة تأهيل المهن القانونية والقضائية التي تلعب دورا محوريا في سير العدالة وتساهم بشكل مباشر في فعاليتها.
أما النصوص القانونية في طور الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، أوضح عبد اللطيف وهبي أن هناك مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، إلى جانب مشروع قانون تنظيمي رقم 36.24 يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
ولفت إلى أنه تمت إحالة مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 27 يوليوز 2022 ويوجد في المراحل النهائية من الدراسة والمناقشة، ومشروع قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بتاريخ 16 غشت 2023 ، ويوجد في المراحل النهائية من الدراسة والمناقشة.
كما أن الأمانة العامة للحكومة تتدارس أيضا، وبحسب ما جاء في جواب وهبي، والذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، مشروع قانون بتغيير القانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 الصادر في 30 يونيو 2022 ؛ ومشروع قانون رقم 65.23 بتغيير الفصل 2.1 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12) أغسطس 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
وأكد أنها تتدارس كذلك مشروع قانون رقم 53.23 يتعلق بالرسوم والمصاريف القضائية؛ ومشروع قانون رقم 34.23 الذي يوافق بموجبه على اتفاقية لاهاي بشأن تسهيل الولوج إلى العدالة على المستوى الدولي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980، وتمت الإحالة إليها مشروع قانون يتعلق بمهنة التوثيق بتاريخ 7 أكتوبر 2024 ومشروع قانون آخر يتعلق بمهنة التراجمة المحلفين المقبولين لدى المحاكم بتاريخ 26 شتنبر 2023؛ ومشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة الخبراء القضائيين بتاريخ 02 يناير 2024.
وبخصوص مشاريع المراسيم، قال إن الأمانة العامة تتدارس مشروع مرسوم بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية الخاصة بالقضاة وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد؛ ومشروع مرسوم بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية، الذي أحيل إليها بتاريخ 7 فبراير 2023؛ ومشروع مرسوم بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، أحيل إليها بتاريخ 7 فبراير 2023.
