متابعة
أعلنت الحكومة عن سلسلة من الإجراءات الاجتماعية الجديدة التي من شأنها رفع الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم، أي بزيادة بنسبة 50% خلال خمس سنوات، وذلك في إطار مخرجات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ رسمي، أن هذه الزيادة تأتي ضمن حزمة من الإصلاحات الكبرى لتحسين الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية، والتي يُتوقع أن تصل كلفتها الإجمالية إلى 45,7 مليار درهم بحلول عام 2026.
وكشفت الحكومة أن متوسط الأجر الشهري الصافي في القطاع العام سيرتفع إلى 10.100 درهم سنة 2026، مقارنة بـ 8.237 درهم في 2021، بفضل تحسين الوضعية المالية لموظفي قطاعات التعليم، والصحة، والتعليم العالي.
أما في القطاع الخاص، فقد تم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر (SMIG) بنسبة 15% ليبلغ 3.046,77 درهم صافية شهريا، في حين ارتفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 20% ليصل إلى 2.255,27 درهم. كما تقرر اعتماد زيادات إضافية بنسبة 5% على كل من SMIG وSMAG بداية من يناير وأبريل 2026 على التوالي.
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، صادقت الحكومة على تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوم تأمين، مع أثر رجعي يشمل الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد ابتداء من 1 يناير 2023. كما تم تمكين الأشخاص الذين لم يستوفوا هذا الشرط من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى حصة الأجير.
وشملت الإجراءات أيضًا مراجعة الضريبة على الدخل ابتداء من يناير 2025، ما أدى إلى تحسين دخل الشغيلة في القطاعين العام والخاص بأكثر من 400 درهم شهريًا، بكلفة إجمالية ناهزت 6 مليارات درهم.
وفي ما يخص المطالب الفئوية، أكد البلاغ أن وزارة الداخلية ستواصل الحوار مع النقابات بخصوص النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، الذين يزيد عددهم عن 84 ألف موظف، على أن يُعقد اجتماع جديد لمواصلة المشاورات يوم 13 ماي 2025.
