متابعة
وأفاد لفتيت، في جواب له على سؤال كتابي وجهه إليه محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، حصل “تيلكيل عربي” على نسخة منه، أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية تعبئ كل إمكانياتها وتتخذ ما يلزم من إجراءات لمحاربة الجريمة، خاصة الجرائم المرتبطة باستعمال الأسلحة البيضاء، بالنظر إلى ما تخلفه من أثر مباشر على الإحساس بالأمن لدى المواطنين.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوضعية الأمنية وخريطة الإجرام تتم دراستهما بشكل منتظم ضمن اجتماعات اللجان الإقليمية للأمن، التي تضم مختلف المصالح المعنية.
ورغم هذه المعطيات الرقمية، شدد وزير الداخلية على أن الجرائم المسجلة، سواء من حيث العدد أو الصنف أو التوزيع الجغرافي، لا ترقى إلى مستوى توصيفها بكونها ظاهرة إجرامية منظمة، خلافا لما يروج له في بعض الأحيان.
