خلال لقاء تواصلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة كلميم واد نون، قال رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للحزب، إن بعض الأحزاب السياسية، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، لم تحترم القضاء في تفاعلها مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بمالية الأحزاب.
وأضاف الطالبي العلمي أن إصدار بلاغات ضد مؤسسة دستورية مثل المجلس الأعلى للحسابات يعكس، حسب تعبيره، عدم احترام للمؤسسات القضائية، مشدداً على أن “من لا يحترم القانون لا يمكنه أن يشرع”.
وأشار إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار قدّم جميع المعطيات المطلوبة للمجلس، مثمناً عمل المدير العام للحزب مصطفى بايتاس، الذي أشرف على إعداد الملف المالي الموجه للمجلس الأعلى للحسابات.
وأوضح العلمي أن الحزب تمكن، بعد انتخابات 2016، من تجاوز خلافاته الداخلية باختيار عزيز أخنوش رئيساً له، مما ساهم في توسيع قاعدة الحزب التنظيمية عبر دمج نحو عشرين تنظيماً سياسياً واجتماعياً.
وأكد أن الحزب يواصل التزامه بالبرنامج الحكومي الذي يرتكز على أولويات التعليم والتشغيل والصحة، مضيفاً أن الحكومة الحالية تستمد مشروعيتها من دعم 70 في المائة من المصوتين، وهو ما اعتبره رسالة واضحة لمن يشككون في الخيار الديمقراطي.
وردّاً على اتهامات بكون الحزب يطلق حملة انتخابية مبكرة، قال العلمي إن الأنشطة التواصلية التي يقوم بها الحزب تدخل ضمن مهامه الدستورية في تأطير المواطنين، مشيراً إلى أن التجمع الوطني للأحرار يستعد للعودة إلى رئاسة الحكومة في سنة 2026.
