متابعة
أكدت وزارة الشؤون الخارجية البريطانية، الاثنين، عزم المملكة المتحدة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المغرب، واصفة إياه بأنه “شريك متزايد الأهمية في مجالي التجارة والاستثمار”.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن زيارة وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى الرباط، شكلت مناسبة لتوقيع سلسلة من الاتفاقيات الطموحة التي تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى أن حجم المبادلات الثنائية يتجاوز حاليا 4 مليارات جنيه إسترليني سنويا.
ونقل البلاغ عن لامي تأكيده على أن هذه الزيارة ترمي إلى فتح آفاق جديدة للعلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والمغرب، مضيفا أن النمو والازدهار سيشكلان أساس العلاقات بين لندن والرباط.
من جهته، أكد وزير الدولة البريطاني المكلف بالتجارة، دوغلاس ألكسندر، أن المغرب يمثل “شريكا تجاريا واستثماريا يزداد أهمية بالنسبة للمملكة المتحدة”.
وأشار ألكسندر إلى أن النمو الاقتصادي لا يزال يشكل أولوية بالنسبة للحكومة البريطانية، مشددا على أن تعزيز العلاقات مع بلدان مثل المغرب سيفتح آفاقا جديدة، ويدعم الشركات البريطانية، ويخلق فرص شغل جديدة.
وقد انعكست هذه الدينامية من خلال الإعلان عن سلسلة من الاتفاقيات الثنائية تهدف إلى تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من بينها تدبير الموارد المائية، البنيات التحتية المينائية، اللوجستيك الذكي، والتكنولوجيا الخضراء.
وفي هذا الإطار، أشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى اتفاق تعاون بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، يهدف إلى دعم الخبرة البريطانية في مجال التدبير المستدام للمياه وتطوير البنيات التحتية المينائية الحديثة.
ويعد مجال الرياضة أيضا محورا مركزيا في هذا التعاون، لاسيما في إطار التحضيرات لكأس العالم لكرة القدم 2030، حيث تعتزم المملكة المتحدة المساهمة في تطوير بنيات تحتية رياضية مستدامة بالمغرب.
وفي السياق ذاته، سجلت وزارة الخارجية البريطانية وجود “تعاون أوثق” بين البلدين في مجالات الهجرة ومكافحة الإرهاب، فضلا عن التزام مشترك بمواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ، بهدف تعزيز الأمن وتحقيق نمو أخضر مشترك.
وتندرج زيارة وزير الخارجية البريطاني في إطار البرنامج الحكومي الرامي إلى إعادة تنشيط العلاقات مع الدول الإفريقية، على أساس مقاربة واقعية وتدريجية.
ويهدف هذا التوجه، حسب الوزارة، إلى إرساء شراكات حقيقية قائمة على الاحترام المتبادل في مجالات أساسية، تشمل التجارة، الاستثمار، الأمن، ومكافحة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
