متابعة
أعلن الحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، عن انطلاق استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى تعزيز صادرات الصناعة التقليدية، ضمن رؤية شاملة تقودها الحكومة لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المغربية على الصعيد العالمي.
أوضح السعدي أن بلورة هذه الاستراتيجية تمت تحت إشراف كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، مع توقيع مراسيمها خلال الأسبوعين الماضيين برئاسة رئيس الحكومة وبمشاركة مختلف القطاعات الوزارية، في خطوة تؤكد الأهمية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي.
كشف السعدي خلال جلسة بمجلس المستشارين أن صادرات الصناعة التقليدية حققت سنة 2024 رقم معاملات بلغ 1.11 مليار درهم، معتبرا أن هذا الرقم رغم أهميته لا يعكس الإمكانات الحقيقية المتوفرة.
أشار إلى أن الفخار يحتل المرتبة الأولى بين المنتجات المصدرة بنسبة 36 في المئة، متبوعا بفن الزهريات بـ20 في المئة، ثم الملابس التقليدية بـ13 في المئة. وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة المستوردين بـ44 في المئة، تليها فرنسا بـ14 في المئة ثم إسبانيا بـ7 في المئة.
خصصت الحكومة ميزانية تقدر بـ800 مليون درهم لدعم المصدرين في مجال الصناعة التقليدية، من خلال اتفاقيات تهدف إلى رقمنة وتبسيط إجراءات التصدير.
سجل السعدي سابقة مهمة تتمثل في تمكين كل مقاولة أو تعاونية تشتغل في الصناعة التقليدية وتحقق رقم معاملات يفوق مليون درهم من الاستفادة من برامج الدعم الخاصة بالتصدير.
عرض المسؤول الحكومي نتائج مشجعة لبرامج المواكبة التي أشرفت على تنفيذها مؤسسة دار الصانع، حيث استفاد أكثر من 100 فاعل في القطاع خلال السنة الماضية من برامج مواكبة المصدرين، مواكبة المجمعين، وبرنامج التميز.
أعلن السعدي عن انطلاق الدورة الثانية من هذه البرامج يوم الجمعة المقبل لدعم مصدرين جدد في عملية ولوج أسواق غير تقليدية، وتعزيز حضورهم في المنتديات والمعارض الدولية بتنسيق مع وزارة الخارجية.
أكد السعدي أن هذه الاستراتيجية تشكل رهانا وطنيا لتمكين المغرب من تعزيز مكانته في الأسواق العالمية، معبرا عن ثقته في قدرة الفاعلين في القطاع على رفع تحديات التنافسية والانفتاح على آفاق واعدة للتصدير.
