كشف عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، تفاصيل تقدم عملية تحويل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة، في إطار تنفيذ القانون الإطار رقم 50.21 والقانون رقم 82.20.
وأكد زغنون، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن الوكالة ترافق الوزارات والمؤسسات المعنية في تنزيل هذه العملية بهدف تحسين الحكامة وتعزيز نجاعة الأداء وتثمين الأصول العمومية.
وعرض زغنون أمام أعضاء اللجنة حصيلة المشاريع المتعلقة بالتحويل، مشيرا إلى وجود مشاريع قوانين على مستوى الأمانة العامة للحكومة تهم المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للمطارات، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
أما المشاريع التي انتهت صياغتها وتخضع حاليا للنقاش، فتشمل كلا من المكتب الوطني للصيد، ووكالة المغرب العربي للأنباء، والمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية، والوكالة الوطنية للموانئ.
كما أشار زغنون إلى مشاريع قوانين أخرى في طور الإعداد النهائي، من بينها تلك المتعلقة بصندوق التجهيز الجماعي ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، فضلا عن دراسات التموقع الاستراتيجي الجاري إعدادها بشأن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا.
ودعا زغنون إلى تعبئة جميع الأطراف لإنجاح هذه العملية، مشيرا إلى أن الوكالة توصلت منذ أبريل 2023 بـ95 طلب إبداء رأي في عمليات المحفظة العمومية، تم قبول 78 منها، بينما تم رفض 7، فيما لا تزال 10 طلبات قيد الدراسة.
وأوضح أن الآراء المعالجة تتوزع على 47 رأيا في القطاع المالي، و25 رأيا في البنيات التحتية، و17 في قطاع الطاقة، و6 آراء تتعلق بالتنمية المجالية والإعلام وقطاعات أخرى.
وفي ما يتعلق بأوراش إعادة الهيكلة، كشف زغنون عن تقدم ورش إعادة هيكلة القطاع السمعي البصري من خلال إحداث قطب عمومي، يشمل تحويل قناة “ميدي 1 تيفي” وإذاعة “ميدي 1” إلى شركات تابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خلال عام 2024، بالإضافة إلى تحويل شركة “صورياد دوزيم” إلى شركة تابعة في عملية لا تزال قيد الإنجاز.
وأضاف أن اللقاءات التشخيصية مع الجهات المعنية لا تزال جارية، ومن المتوقع إنهاء الدراسة في غضون ستة أشهر، بعد عقد أول اجتماع للجنة قيادة الورش في 9 ماي 2025.
وفي قطاع الطاقة، أشار زغنون إلى تقدم مراجعة الاتفاقية الثلاثية بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، بهدف تحديث الشروط التقنية والتجارية لتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، وتسريع نقل منشآت الإنتاج إلى الوكالة وضمان استدامة النماذج الاقتصادية.
كما أورد أن أشغال إعادة الهيكلة تشمل أيضا المكتب الوطني للسكك الحديدية، بريد المغرب، الشركة الوطنية للطرق السيارة، ومجموعة العمران، حيث تم إعداد المخططات التمويلية ومذكرات التفاهم، مع العمل على إعداد خطط لرفع الأرباح المحولة إلى خزينة الدولة.
