دعت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى تخصيص 1 في المائة على الأقل من حجم الاستثمارات الوطنية لفائدة البحث العلمي والتطوير في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مؤكدة أن النموذج الحالي غير مستدام في غياب تمويل منتظم ودائم.
وأكدت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم أمس الإثنين، أن المغرب يتوفر على معهد وطني متخصص في البحث في الطاقات الجديدة والمتجددة، تم إحداثه سنة 2011، ويُعتبر فاعلًا رئيسيًا في مسار الانتقال الطاقي، ودرعًا محايدًا للدولة، يتعين الحفاظ على استقلاليته وتشجيع دوره.
وأوضحت أن هذا المعهد يضطلع بمهام دعم وتمويل البحث العلمي والتطبيقي، وتطوير البنيات التحتية للبحث والابتكار، مشيرة إلى أنه تمكن، رغم محدودية الإمكانيات، من تحقيق نتائج هامة على المستوى الوطني، من بينها تمويل أكثر من 70 مشروعًا في 12 مجالًا بحثيًا في مختلف جهات المملكة، ونشر ما يفوق 1000 مقال علمي، وإيداع أكثر من 40 براءة اختراع، فضلاً عن دعم 85 أطروحة دكتوراه.
وسجلت المسؤولة الحكومية أن المعهد أنجز أول مشروع تجريبي صغير النطاق لإنتاج الهيدروجين الأخضر اعتمادًا على الطاقة الشمسية، باستخدام محلل كهربائي بقدرة 2 كيلوواط، كما يشتغل حاليًا بشراكة مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على مشروع نموذجي لإنتاج 4 أطنان من الأمونياك الأخضر يوميًا.
كما ذكّرت بالمنصات البحثية التي يحتضنها المعهد، وعلى رأسها “منصة الطاقة الخضراء” (Green Energy Park) التي تم تدشينها سنة 2017 من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تُعد ركيزة مرجعية في البحث التطبيقي على الصعيدين الوطني والإفريقي.
ورغم هذه الإنجازات، أكدت الوزيرة أن الحديث عن دينامية حقيقية في البحث العلمي وتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر لا يمكن فصله عن توفير تمويل مستدام، مبرزة أن المعهد استفاد من تمويل إجمالي بلغ حوالي 382 مليون درهم خلال عشر سنوات، خاصة من طرف صندوق التنمية الطاقية الذي استنفد إمكانياته.
وشددت في هذا السياق على أهمية تفعيل مقترح تخصيص 1 في المائة من الاستثمارات الوطنية لفائدة البحث والتطوير، بهدف ضمان استمرارية البرامج والمشاريع، وتعزيز السيادة الطاقية والموقع الريادي للمغرب في مجالات الابتكار الطاقي على المستويين الإقليمي والدولي.
