متابعة
أعلن لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، عن قرب توقيع اتفاقية استراتيجية مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تهدف إلى إرساء نظام جديد للتدرج المهني في قطاع الصناعة التقليدية، سيمكن من تكوين عدد غير مسبوق من المتدرجين، وإعداد جيل جديد من الحرفيين المؤهلين القادرين على تجديد واستدامة هذا الموروث الوطني.
وأوضح السعدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تطوير القطاع لا يمكن أن يتحقق دون مواكبة شاملة للصانع التقليدي، الذي يشكل العمود الفقري للنسيج الحرفي المغربي، مشددا على أهمية التكوين والتأطير كمداخل أساسية لتعزيز جودة الإنتاج وضمان تنافسية الصناعة التقليدية في الأسواق المحلية والدولية.
وأكد المسؤول الحكومي أن حماية وتثمين الموروث الحرفي المغربي تستوجب تعزيز الاستثمار في التكوين المهني المتخصص، في انسجام مع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب، وخلق فرص عمل مستدامة داخل القطاع غير المهيكل.
ولفت السعدي إلى أن البنية التحتية المخصصة للصناعة التقليدية تضم أزيد من 150 مجمعا وقرية وأكثر من 100 دار للصانع موزعة على التراب الوطني، لكنها لا تزال بعيدة عن تحقيق إمكاناتها الكاملة بسبب ضعف الاستغلال والتفعيل.
وأعرب عن انفتاح كتابة الدولة على جميع الشراكات الممكنة لإعادة تأهيل هذه الفضاءات وجعلها منصات فعالة لاحتضان الصناع التقليديين والمتدرجين الجدد، مشددا على أن حسن استغلال هذه البنيات يشكل عنصرا حاسما في أفق النهوض بقطاع الصناعة التقليدية وضمان استمراريته.
