متابعة
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة تعمل على توسيع نظام التكوين بالتدرج المهني، ليرتفع عدد المستفيدين منه من 31 ألفًا إلى نحو 100 ألف مستفيد مع نهاية السنة الجارية.
وأوضح السكوري، خلال رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “توسيع وتطوير نظام التدرج المهني لدعم التشغيل”، أن الحكومة خصصت 500 مليون درهم لهذا البرنامج، داعيًا رؤساء الجهات إلى المساهمة في تمويله عبر تقديم منح دعم إضافية.
وأكد الوزير أن هذا النظام يشكل حلاً عمليًا لمكافحة البطالة، خاصة لدى الفئات التي لا تتوفر على شهادات دراسية، مضيفًا أن الحكومة رفعت قيمة الدعم المالي المخصص لكل مستفيد من 4000 درهم إلى 5000 درهم، إلى جانب تقليص مدة التكوين مراعاةً للظروف الاجتماعية للعمال المعنيين.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بالفئة العاملة غير الحاصلة على أي شهادة، أشار السكوري إلى أن نسبة هذه الفئة انخفضت من حوالي 68% سنة 2013 إلى 43% حاليًا، لكنها ما تزال تمثل شريحة كبيرة من سوق العمل.
ولمعالجة وضعية هذه الفئة، شدد الوزير على أهمية التكوين المهني المستمر، الذي اعتبره الحل الأمثل، مبرزًا أن هذا النوع من التكوين ظل يعاني من تعثرات على مدى ثلاثة عقود. وأشار إلى أن الحكومة أدرجت ملف إصلاح التكوين المستمر ضمن جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2024، وأعدت تصورًا جديدًا لإصلاحه سيتم الشروع في تنفيذه قبل انعقاد الدورة المقبلة من الحوار في شتنبر.
وأكد السكوري في ختام مداخلته على ضرورة توسيع التكوين ليشمل كافة الأشخاص غير الحاصلين على شهادات، والذين يطمحون إلى الاندماج في سوق الشغل بشكل فعال.
