تعيش بعض الجماعات الترابية، خاصة في جهات الدار البيضاء سطات وبني ملال خنيفرة وفاس مكناس، حالة من الارتباك الإداري بسبب خلافات حادة حول التفويضات الممنوحة من قبل رؤساء المجالس الجماعية. هذه الخلافات التي تجري على خلفية تباين الآراء حول كيفية توزيع الصلاحيات بين الرئيس ونوابه، قد تؤثر بشكل كبير على سير العمل المحلي وتؤدي إلى تعطيل عدة مشاريع وملفات خدماتية حيوية.
وفي ظل هذه الخلافات، نبهت مصالح وزارة الداخلية رؤساء الجماعات الترابية إلى ضرورة التقيد الحرفي بالقوانين المنظمة لتفويض الصلاحيات، كما ورد في الدورية الوزارية المتعلقة بالتفويضات. هذه الدورية، التي تستند إلى القانون التنظيمي رقم 113.14، توضح الإجرءات المتعلقة بتفويض الإمضاء أو الصلاحيات لرؤساء المجالس الجماعية أو النواب. وبموجب هذه القواعد، يُسمح بتفويض بعض المهام إلى نواب الرئيس أو فئة معينة من الموظفين الجماعيين بناءً على معايير موضوعية تتعلق بموارد الجماعة وحجم المرافق.
ووفقًا لهذه القواعد، يجب على الرئيس أن يحدد بدقة المهام التي يمكن تفويضها إلى نوابه، مراعيًا في ذلك توازن القطاعات الموكلة إليهم، فضلًا عن احتياجات المجتمع المحلي من حيث الموارد المالية والبشرية. وهذا التوزيع يهدف إلى ضمان تسيير محلي أكثر فاعلية، وتحقيق العدالة بين مختلف الأطراف.
هذا و قد أكدت بعض التقارير، أن دائرة الرفض لممارسة مهام التفويضات في بعض الجماعات اتسعت بشكل ملحوظ، خاصة في ظل ما يُعتبر “الشطط في استعمال السلطة” من قبل بعض الرؤساء. في هذا السياق، يُعتبر هذا التسيير غير التوافقي بمثابة محاولة للتملص من المسؤولية، مما يزيد من تعميق الأزمة داخل الهيئات المحلية.
