متابعة
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن تحديد شرط السن في مباراة توظيف مفتشي المالية لا يعيق تكافؤ الفرص، بل يرسخ معايير عادلة ومتوازنة تتماشى مع خصوصية هذه الوظائف، ويعزز مبدأ الكفاءة والاستحقاق كأساس لاختيار المترشحين.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال كتابي لرشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن طبيعة المهام الميدانية لهيئة التفتيش العام للمالية تتطلب قدرات مهنية عالية على مدى مسار طويل من العمل، ما يبرر تحديد سقف السن لهذه المباراة.
وأشارت فتاح إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية تنظم سنوياً مباريات توظيف مختلفة وفق حاجياتها من الموارد البشرية، مع الالتزام بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد شروط كل مباراة، مؤكدة أن سقف السن يختلف بحسب طبيعة الوظائف. ففي مباريات توظيف المتصرفين من الدرجة الثانية ومهندسي الدولة من الدرجة الأولى يبلغ سقف السن 45 سنة، بينما يصل إلى 40 سنة لتوظيف التقنيين من الدرجة الثالثة، فيما تتراوح بعض الدرجات الخاصة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بين 20 و30 سنة.
وبخصوص مباراة مفتشي المالية، أوضحت الوزيرة أن المرسوم رقم 2.93.807 الصادر في يونيو 1994 يحدد سقف السن بـ30 سنة للمترشحين غير الموظفين و40 سنة للمترشحين الموظفين، مراعاة للطبيعة الخاصة بالمهنة التي تتسم بكثافة المهام الميدانية والجهد المستمر.
وأكدت أن خفض سقف السن إلى 30 سنة يعكس حاجة القطاع إلى توظيف كفاءات قادرة على تحمل أعباء التفتيش المالي، رغم السماح بسقوف أعلى في مباريات أخرى.
وكان رشيد حموني قد انتقد هذا القرار، مشيراً إلى أنه يحرم فئات عمرية مهمة من المشاركة ويخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ودعا إلى رفع سقف السن لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة بين حاملي الشهادات الجامعية.
وأشار حموني إلى أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 7 غشت 2002 رفع سقف السن إلى 45 سنة بالنسبة لبعض الدرجات، متسائلاً عن دواعي تحديد 30 سنة فقط لمباراة مفتشي المالية والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمعالجة هذا الأمر.
