متابعة
اقترحت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، إطارا تشريعيا جديدا يهدف إلى تحفيز الابتكار داخل الاتحاد الأوروبي، ومساعدة الأفكار والمشاريع الأوروبية المبتكرة على التطور وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضحت المفوضية، في بيان، أن «القانون الأوروبي للابتكار» يروم تسهيل تطوير وتمويل الأفكار الأكثر ابتكارا، بما يعزز تنافسية الاتحاد الأوروبي وازدهاره وسيادته التكنولوجية على المدى الطويل.
ويأتي المقترح ضمن المبادرات الرئيسية لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي الرامية إلى دعم الشركات الناشئة وتلك التي توجد في طور النمو، إلى جانب «بوصلة التنافسية» الأوروبية.
وأشارت المفوضية إلى أن أوروبا تتوفر على إمكانات كبيرة في مجالات البحث والمواهب والإبداع، غير أن المبتكرين يواجهون تحديات مرتبطة بتباين القواعد التنظيمية بين دول الاتحاد وصعوبة الحصول على التمويلات.
وحذرت من أن الأفكار التي يجري تطويرها في أوروبا تتحول في كثير من الأحيان إلى نجاحات اقتصادية على يد شركات ومؤسسات في مناطق أخرى من العالم.
ويهدف الإطار المقترح إلى معالجة هذه التحديات، من خلال تسهيل توسع الشركات الأوروبية المبتكرة عبر الحدود، وتعزيز قدرتها على المنافسة عالميا، فضلا عن توفير بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة للابتكار.
كما يتضمن المقترح إنشاء إطار مشترك لتثمين الملكية الفكرية، من المتوقع أن يوفر نحو 35 مليون يورو من التكاليف الإدارية، ويساهم في تعبئة تمويلات إضافية بقيمة 10,2 مليارات يورو سنويا عبر رأسمال المخاطر والتمويل بالدين المضمون بحقوق الملكية الفكرية.
ويقترح النص أيضا اعتماد مسطرة موحدة للصفقات العمومية المرتبطة بالبحث والتطوير، من شأنها تمكين المشترين العموميين من توفير نحو مليار يورو سنويا، وتحقيق مكاسب إضافية للشركات تقدر بـ25,92 مليار يورو سنويا.
