حضرت المقاربة المغربية في مواجهة أعمال الشغب إلى النقاش التلفزيوني الفرنسي، بعدما استشهد الكاتب الفرنسي من أصول مغربية، أمين الخاتمي، بصرامة السلطات والقضاء في المغرب، خلال حديثه على قناة CNEWS عن الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها فرنسا.
وجاءت هذه التصريحات ضمن برنامج «100% Frontières»، الذي يقدّمه غوتييه لو بري، في حلقة الأربعاء 21 أكتوبر 2026
اعتبر الخاتمي، الذي حلّ ضيفًا بمناسبة صدور كتابه «هل ما زلنا نرغب في العيش بفرنسا؟»، أن تعامل السلطات المغربية مع أعمال الشغب أكثر حزمًا مقارنة بفرنسا، مشددًا على الأثر الردعي للعقوبات وعلى أهمية وضوح عواقب مخالفة القانون.
وخلال النقاش، ربط المتحدث بين التدخل الأمني والجواب القضائي، معتبرًا أن الردع لا يتوقف عند توقيف المتورطين، بل يرتبط أيضًا بالعقوبات التي تترتب على أفعالهم. كما قارن بين ظروف السجن في البلدين، في سياق دفاعه عن إعطاء الأولوية لحماية المجتمع.
ولتوضيح موقفه، أورد الخاتمي واقعة شاب قال إنه حُكم عليه بأربع سنوات حبسًا نافذًا في المغرب، على خلفية رفض الامتثال لأوامر الشرطة بمدينة مراكش. وقدّم هذه الحالة باعتبارها رسالة ردع لمن قد يفكرون في ارتكاب أفعال مماثلة. وتظل تفاصيل هذه القضية وملابسات الحكم، كما رواها، بحاجة إلى توثيق مستقل.
ويضع هذا الاستشهاد الحزم المغربي في قلب النقاش الفرنسي حول قدرة السلطات على مواجهة العنف وفرض احترام القانون. فالمقارنة التي طرحها الخاتمي تتجاوز أداء الشرطة إلى فعالية السلسلة التي تبدأ بالتدخل الأمني وتنتهي بتنفيذ العقوبة.
و استحضر المتحدث التجربة المغربية للدفاع عن ردع أكثر صرامة تكشف حضور التجربة المغربية مرجعًا في سجال فرنسي تتجدد فيه الأسئلة حول الأمن وسلطة الدولة وحدود التساهل مع أعمال الشغب.
