ترؤس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للمجلس الوزاري ليس مجرد مناسبة بروتوكولية، بل هو موعد مع التاريخ، يعكس عمق التوازن الدستوري بين القيادة الملكية والممارسة الحكومية، ويؤكد أن إرادة الدولة المغربية تبقى متصلة بمرجعيتها العليا.
ينص الفصل 48 من دستور المملكة على أن “الملك يرأس المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء، ويعقد بمبادرة من الملك أو بطلب من رئيس الحكومة”. بهذا النص، يكتسب المجلس الوزاري مكانته كـ فضاء سيادي أعلى لاتخاذ القرارات الكبرى، حيث تلتقي الرؤية الملكية مع الخبرة الحكومية لتحديد التوجهات الأساسية للدولة.
تتجلى أهمية هذه الصلاحية في طبيعة القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري، والتي تشمل:
* مشاريع القوانين التنظيمية التي تؤطر المؤسسات الديمقراطية، والانتخابات، والقضاء؛
* التوجهات العامة لمشاريع قوانين الماليةالتي تحدد أولويات الاستثمار والتنمية؛
* العفو العام والسياسات المرتبطة بالعدالة؛
* التعيينات العليا في مناصب حساسة مثل الولاة، السفراء، ورؤساء المؤسسات الكبرى؛
* السياسات الإستراتيجية في الأمن، الطاقة، التعليم، والصحة، بما يعكس رؤية الدولة الشاملة.
القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري تحمل الطابع التنفيذي الأعلى، فهي ترجمة عملية للرؤية الملكية في إدارة شؤون الدولة، وضمان لاستمرارية السياسة الوطنية في مختلف المجالات، مع مراعاة مصالح المواطنين والاستقرار الوطني.
ترؤس الملك للمجلس الوزاري يجسد كذلك دور المؤسسة الملكية كضامن لوحدة القرار الوطني واستمرارية الدولة، ويؤكد أن المملكة المغربية تجمع بين الشرعية الدستورية الحديثة والعمق التاريخي للمؤسسة الملكية، بما يضمن تحقيق التنمية، وحماية الثوابت الوطنية، وتوجيه السياسات العامة في انسجام تام مع المصلحة العليا للوطن.
