متابعة
أعلنت الحكومة عن إطلاق مرحلة جديدة من البرنامج الوطني للتدرج المهني، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لإدماج الشباب في سوق العمل وتعزيز قدراتهم التقنية والمهنية.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن الحكومة أعدت خطة عمل دقيقة لسياسة التشغيل، رصدت لها إمكانيات مالية وبشرية مهمة، بهدف تحقيق نتائج ملموسة على المدى القريب والمتوسط.
وأوضح الوزير أن المجلس الوزاري الأخير، برئاسة الملك محمد السادس، صادق على رفع عدد المستفيدين من التدرج المهني إلى 200 ألف شاب وشابة خلال السنة المقبلة، بعدما لم يكن العدد يتجاوز تسعة آلاف مستفيد في السنوات السابقة، وهو ما يعكس الإرادة الحكومية في توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز فرص الإدماج المهني.
ويتيح هذا البرنامج فرصا للتكوين لفائدة الشباب من مختلف المستويات الدراسية، بما في ذلك الذين يتقنون القراءة والكتابة فقط، داخل مراكز تكوين متخصصة تتحمل الدولة جزءا كبيرا من تكاليفها، إذ تخصص خمسة آلاف درهم عن كل متدرب لتوفير المعدات البيداغوجية والوسائل التقنية الضرورية، مع إمكانية حصول المتدربين على منح إضافية مقدمة من المقاولات المشاركة في البرنامج.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج حوالي 800 مليون درهم، ويشمل التكوين في 200 مهنة موزعة على قطاعات متعددة، من بينها الصناعة التقليدية، السياحة، إصلاح الآليات والسيارات، الفلاحة، الصيد البحري، وقطاع الشباب والرياضة.
ويعتمد نظام التدرج المهني على مقاربة “20 في المائة تكوين نظري و80 في المائة تكوين تطبيقي”، لضمان تأهيل فعلي يواكب حاجيات سوق الشغل، ويمكن الشباب من اكتساب كفاءات عملية تؤهلهم للاندماج في مختلف المهن.
ويأتي هذا البرنامج في إطار التنزيل التدريجي لورش تعميم الحماية الاجتماعية والتشغيل المنتج، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تمكين الشباب من فرص العمل والتكوين، وتعزيز مساهمتهم في الدينامية الاقتصادية الوطنية.
