دعا محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، فرق المعارضة إلى التوجه نحو العمل التشريعي بدل الاكتفاء بتوجيه اتهامات تمس ذمة وشرف الوزراء.
وأكد شوكي، خلال كلمته اليوم الأربعاء أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في إطار مناقشة ما أثير حول صفقات الأدوية، أن المعارضة بإمكانها تقديم مقترحات قوانين، مثل مقترح يمنع رجال الأعمال من تولي المسؤوليات الحكومية إذا لم ترغب الدولة بوجودهم، بدل إطلاق ادعاءات دون سند قانوني.
وأشار إلى أن الخطورة لا تكمن في الأقوال بحد ذاتها، وإنما في تأثيرها على القوانين الجاري بها العمل وعلى سير المؤسسات، وأضاف أن المعيب هو صعود المنصة وتوجيه اتهامات عامة لوزارات بكاملها، فيما أن القوانين واضحة ولا تترك مجالا لمثل هذه التأويلات.
وبخصوص ما أثير حول تضارب المصالح، شدد شوكي على ضرورة العودة إلى الأسس القانونية المنظمة لشركات المساهمة في المغرب، مبينا أنها مستقلة عن مساهميها وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية، مما يؤهلها للتعاقد والتقاضي والقيام بجميع التصرفات القانونية باسمها وفق القانون.
وأوضح أن هذه الشركات تُدار عبر أجهزة محددة، أبرزها مجلس الإدارة الذي يشرف على توجيه النشاط وضمان حسن سير الشركة، والجمع العام للمساهمين الذي يتخذ القرارات الاستراتيجية مثل المصادقة على الحسابات وتعيين أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، مشيرا إلى أن هذا الإطار القانوني متوافق تماما مع قانون تنظيم عمل الحكومة ولا يتعارض مع باقي التشريعات.
واختتم شوكي بالتأكيد على أن التشكيك الدائم في المؤسسات والمسؤولين لا يبني الثقة ولا يرفع جودة النقاش العمومي، مشددا على أن الأولوية يجب أن تكون للإجراءات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان الولوج المستمر للأدوية.
