متابعة
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الاضطرابات الجوية التي تعرفها المملكة، إلى جانب دول مجاورة، لا تؤثر في الوقت الراهن على تموين الأسواق الوطنية، مشددا على أن الحكومة تسهر على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التزويد العادي والمستمر بمختلف المنتجات.
وأوضح بايتاس، خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي الذي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن تأثير هذه الاضطرابات يظل محدودا على مستوى الملاحة، مؤكدا في المقابل أن التدابير المعتمدة مكنت من الحفاظ على السير الطبيعي لسلاسل التموين.
وفي استعراضه للحصيلة المناخية، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن المملكة سجلت، خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2025 إلى غاية 5 فبراير 2026، تساقطات مطرية بلغت 150 ملم، تميزت بالقوة والتركيز في فترات زمنية قصيرة، مسجلة فائضا بنسبة 35 في المائة مقارنة مع المعدل الطبيعي.
وأضاف أن التساقطات الثلجية همت بدورها مساحات واسعة فاقت 55 ألف كيلومتر مربع، وهو ما أسفر عن واردات مائية قياسية على مستوى السدود بلغت 9.53 مليارات متر مكعب، بفائض ناهز 98 في المائة مقارنة بالمعدل المعتاد.
وأشار بايتاس إلى أن 95 في المائة من هذه الواردات تم تسجيلها منذ منتصف دجنبر 2025، من ضمنها 5.39 مليارات متر مكعب خلال خمسة عشر يوما فقط، وهو حجم يفوق ما تم تسجيله خلال سنوات هيدرولوجية كاملة سابقة، معتبرا أن ذلك يعكس الطابع الاستثنائي لهذه المرحلة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن معدل ملء السدود ارتفع من 31.1 في المائة بتاريخ 12 دجنبر 2025 إلى 64.15 في المائة حاليا، بحجم مخزون مائي بلغ 10.75 مليارات متر مكعب، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لم يتم، إلى حدود الساعة، تسجيل أي خسائر في الأرواح، بفضل المتابعة الدقيقة لمختلف التطورات والتدخلات الاستباقية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، استند بايتاس إلى تقارير حديثة تؤكد تسجيل تطور ملحوظ في أداء الاقتصاد الوطني ومختلف القطاعات المساهمة فيه. وأبرز أن عائدات السياحة بلغت حوالي 93.93 مليار درهم، قبل أن ترتفع خلال سنة 2025 لتتجاوز 138 مليار درهم، مسجلة زيادة تقارب 20 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وبخصوص تحويلات مغاربة العالم، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى ارتفاعها من 118 مليار درهم إلى أكثر من 122 مليار درهم، إضافة إلى تسجيل نمو في عائدات الاستثمارات الأجنبية بنسبة 28 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وأكد بايتاس أن هذه المؤشرات، المدعومة بتقارير صادرة عن مؤسسات مستقلة وبنكية، تبرز بالأرقام نجاعة السياسات الحكومية المعتمدة، مبرزا أن الاستراتيجيات المنفذة أظهرت صمودا وتحسنا ملحوظين، في سياق مواصلة تنزيل ورش الدولة الاجتماعية مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية.
