متابعة
وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام اعتماد “منهجية جديدة لبرمجة نفقات الموظفين وتتبع تنفيذها”، مع التأكيد على “التنسيق مع الخزينة العامة للمملكة ومديرية الميزانية لبدء تطبيق هذه الإجراءات ابتداء من السنة الجارية”.
ويهدف هذا الإجراء إلى “تعزيز التحكم في تطور النفقات العمومية” و”تحقيق التوازن بين حاجيات الإدارة من الموارد البشرية وتوسيع الهوامش المالية للاستثمار”.
المنشور الصادر تحت رقم 02/2026 بتاريخ 13 مارس الجاري، أقر تحولا جذريا نحو الرقمنة في تدبير نفقات الموظفين على مستوى إدارات الدولة وقطاعاتها، عبر “نظام معلوماتي مندمج” يُتيح إعداد البرمجة وتتبع التنفيذ.
ودعا المنشور إلى “الموافاة الشهرية”، حيث يجب على كافة القطاعات تزويد الوزارة المكلفة بالمالية بالبيانات المتعلقة بتنفيذ النفقات قبل العاشر من كل شهر، مع “إدراج كافة المعطيات والتحيينات بصفة شهرية لضبط الصيغ النهائية لمشاريع قوانين المالية”.
تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، حدد المنشور إجراءات دقيقة للبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، مع التأكيد على ضرورة “تحديد الحاجيات الفعلية وضبط التوظيفات على أساس مبررات دقيقة لضمان جودة المرفق العام”.
وتشمل البرمجة عمليات الترقيات في الدرجة والرتبة، وتسويات الوضعيات الإدارية، وإعادة الإدماج أو الحذف من أسلاك الوظيفة، إلى جانب احتساب الأثر المالي لتطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمراجعة أجور الموظفين والأعوان.
الملحق المرفق بالمنشور فصل كيفية احتساب المقترحات المالية، حيث حددت النفقات الدائمة على أساس الأداء الشهري الفعلي، دون احتساب المستحقات المتأخرة، مع جدولة زمنية صارمة تحدد تواريخ إنجاز وتسوية العمليات وعدد الموظفين المعنيين.
كما نص المنشور على ضرورة رصد النفقات التي تم صرفها فعليا، والنفقات الناتجة عن تسوية العمليات، وتلك المتبقية من السنة الجارية.
دعا رئيس الحكومة جميع المصالح المختصة إلى “التنسيق مع الخزينة العامة ومديرية الميزانية للبدء في تطبيق هذه الإجراءات”، مع التأكيد على التقيد بتواريخ إنجاز كافة العمليات المبرمجة سنويًا، خاصة التوظيف والترقي في الدرجة والرتبة، وكذا انعقاد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
ويأتي ذلك في إطار إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027، والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات للفترة 2027-2029، بما يعزز التدبير الجيد للموارد البشرية وتحسين ضبط النفقات العمومية.
