متابعة
نفى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، وجود أي اعتبارات سياسية أو انتخابية في برمجة مشاريع إصلاح وصيانة الطرق، مؤكداً أن الوزارة تعتمد معايير تقنية وإمكانيات مالية محددة، وفق اتفاقيات موقعة مع الجهات والأقاليم والشركاء.
وأوضح بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن مشاريع إصلاح الطرق تنجز وفق برامج مضبوطة، بعيداً عن أي تحيز حزبي، مشدداً على أن توزيع المشاريع يخضع لأولويات التنمية والحاجيات الميدانية.
وفي ما يتعلق بالسياسة المائية، أكد الوزير أن الحكومة سرعت وتيرة تشييد السدود، حيث تم الانتهاء من إنجاز ثمانية سدود خلال الولاية الحالية، فيما تتواصل أشغال 14 سداً كبيراً، وأربعة سدود متوسطة، و55 سداً تلياً بمختلف جهات المملكة.
وأشار إلى أن القدرة الاستيعابية الحالية للسدود المغربية بلغت 21 مليار متر مكعب، مع توقع ارتفاعها إلى 26 مليار متر مكعب بعد استكمال المشاريع قيد الإنجاز، معتبراً أن هذا الورش يمثل مجهوداً استثنائياً لتعزيز الأمن المائي.
وأضاف بركة أن الوزارة اعتمدت برامج لمعالجة ظاهرة توحل السدود، من بينها تعلية بعض المنشآت، أبرزها سد المختار السوسي، إلى جانب اتفاقية مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات لدعم التشجير والحد من انجراف التربة.
وفي مواجهة ندرة المياه، أوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية ترتكز على بناء السدود، وتوسيع مشاريع تحلية مياه البحر، والربط بين الأحواض المائية، بهدف ضمان تزويد جميع المواطنين بالماء الصالح للشرب وتوفير 80 في المائة من حاجيات مياه السقي.
كما أعلن أن مشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق سيمتد إلى حوض أم الربيع، على أن تنطلق أشغال التوسعة في دجنبر المقبل، بما سيمكن مناطق الشاوية وتادلة ودكالة من الاستفادة من موارد مائية إضافية.
وكشف بركة أن محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء ستكون جاهزة في فبراير 2027، مبرزاً أن المغرب يتوفر حالياً على احتياطي من مياه الشرب يكفي لمدة سنتين، رغم استمرار التحديات المرتبطة بنضوب بعض الأثقاب المائية وصعوبات تزويدها بالكهرباء.
