متابعة
كشف مجلس المستشارين عن حصيلة وصفها بـ”غير المسبوقة” خلال الدورة التشريعية الربيعية للسنة التشريعية الخامسة، بعدما صادق على 108 نصوص قانونية، توزعت بين 55 مقترح قانون و53 مشروع قانون، في سابقة تجاوز فيها عدد مقترحات القوانين المبادرات الحكومية.
وأوضح رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، في كلمة بمناسبة اختتام الدورة التشريعية، أن المجلس عقد عشر جلسات تشريعية عامة ناقش خلالها وصادق على مشاريع ومقترحات قوانين شملت إصلاحات في قطاعات المؤسسات العمومية، والصحة، والتعليم، والقطاع البنكي، والعدالة، والإعلام، إلى جانب المصادقة على آخر قانون تنظيمي منصوص عليه في دستور 2011 والمتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين.
وأشار إلى أن أعضاء المجلس قدموا 1077 تعديلاً على النصوص القابلة للتعديل، تمت الموافقة على 115 منها، معتبراً أن ذلك يعكس انخراطاً تشريعياً ساهم في تجويد القوانين المعروضة.
وعلى المستوى الرقابي، أفاد ولد الرشيد بأن المجلس توصل خلال الدورة بـ458 سؤالاً شفهياً، أجابت الحكومة عن 264 منها خلال 12 جلسة عامة، كما توصل بـ401 سؤال كتابي، تم الرد على 174 منها، شملت أسئلة من الدورة الحالية وأخرى من دورات سابقة.
وأضاف أن المجلس ناقش خلال الدورة عدداً من القضايا المرتبطة بالسياسة العامة، من بينها الحصيلة المرحلية للحكومة، والأمن الغذائي، وتقييم السياسات العمومية في مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب مناقشة عرض المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية.
وفي الجانب الدبلوماسي، أكد رئيس مجلس المستشارين أن المؤسسة واصلت تعزيز حضورها داخل الهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية، وعقدت لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء البرلمانات، أسفرت عن توقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات تشريعية من عدة دول، مع مواصلة الترافع عن قضية الصحراء المغربية والدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي في مختلف المحافل البرلمانية الدولية.
