متابعة
قال رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية، في البيان الختامي لاجتماعهم بالرباط، إنهم يستشعرون الحاجة إلى “وعي إفريقي جديد بمخاطر الانفصال والتدخل في الشؤون الداخلية على وحدة الدول الترابية وسيادتها”، مذكرين بأن “وحدة الدول الترابية وسلامة أراضيها تشكلان حجر الزاوية في العلاقات الدولية والقانون الدولي والنظام الدولي العادل”، معلنين “رفضنا القاطع وإدانتنا، لكل مظاهر الانفصال ومدبريه ومنفذيه، ونحذر من أي استسهال أو تماهي مع هذه الظاهرة”.
وناقش رئيسات ورؤساء اللجن المكلفة بالشؤون الخارجية والدفاع في البرلمانات الوطنية الإِفريقية الملتئمين في الرباط، وفق البيان الختامي، “الأوضاع الإفريقية الراهنة في السياق الدولي المتسم باللايقين، وانعكاساته على بلداننا التي تواجه تحديات كبرى من قبيل الإرهاب والنزاعات المسلحة والأزمات، وانعكاسات الاختلالات المناخية على التنمية، والهجرات والنزوح واللجوء؛ من خلال محوري الوقاية من النزاعات في إفريقي، والتكامل الاقتصادي، سبيل إلى التنمية من أجل السلم في القارة”.
وشدد البيان الختامي على الأدوار الحاسمة للبرلمانات الوطنية في “رفع هذه التحديات والمساهمة في تيسير ربح رهانات بلداننا وتطلعات شعوبنا إلى السلم والأمن والتنمية والتقدم، مؤكدا “استشعار الحاجة الملحة إلى إحداث انعطاف حاسم في العلاقات الإِفريقية-الإِفريقية، والتوجه إلى أشكال تعاونٍ أوثق، ومبادلات اقتصادية أكثر كثافة، وإلى إنجاز مشاريع قارية وجهوية قطرية، وعابرة للحدود، مهيكلة، بما يشكل روافد لمنطقة التجارة الحرة الافريقية ولباقي التكتلات والمشاريع الإقليمية الناجحة، ويحفز الصعود الإفريقي، وطموحات شعوبنا في تحقيق الازدهار المشترك”.
وأكد البيان الختامي تثمين “مبادرة انعقاد هذا الاجتماع الذي يدشن لمرحلة جديدة من التنسيق والعمل المشترك والتشاور البناء والمنتج بين مؤسساتنا التشريعية”، مؤكدا العزم على “توثيق العلاقات بين لجن الخارجية في البرلمانات الوطنية الإفريقية، وتنسيق جهودها ومواقفها بشأن القضايا التي تدخل في اختصاصاتها، مع الحرص على احترام سيادة كل دولة، والقرار السيادي لكل برلمان وطني”.
وقرر رؤساء لجان الخارجية “توحيد جهودنا وتنسيق مواقفنا، في المنتديات البرلمانية متعددة الأطراف، الإقليمية والقارية والدولية، في سياق ترافعنا من أجل قضايا قارتنا؛ إفريقيا؛ وخاصة من أجل العدالة المناخية لبلداننا، ومن أجل تصحيح التمثلات بشأن الهجرة في بلدان الاستقبال، ومن أجل درء المخاطر والتهديدات المحدقة ببلداننا وخاصة منها الإرهاب، والنزاعات المسلحة، والجرائم المنظمة”.
وأعرب رؤساء لجان الخارجية “عن انشغالنا الكبير بالنزاعات التي تعرفها قارتنا والمآسي الإنسانية المترتبة عنها، فضلا عن كلفتها الاقتصادية والجيوسياسية، وإذ نتابع بقلق كبير ما تعاني منه بعض بلدان القارة جراء الإرهاب الأعمى والتطرف البغيض العنيف، نؤكد تضامننا مع الدول التي تعاني من هذه الظاهرة وندين بشدة كل أشكال الإرهاب والعنف، ونؤكد ضرورة التمسك بالتسوية السلمية للنزاعات والوقاية منها”.
وأكد البرلمانيون “قناعتنا التامة وثقتنا في إمكانيات قارتنا، من حيث الموارد البشرية، الشابة بالتحديد، ومن حيث الموارد الطبيعية المعدنية الاستراتيجية التي تغتني بها الأرض الافريقية، والأراضي الزراعية الخصبة، والموارد البحرية الهائلة، وتصميمنا على الإسهام في جعل هذه الإمكانيات والخبرات التي تتوفر عليها بلداننا، رافعات للتكامل الاقتصادي الإفريقي وضمان أمننا الغذائي، ولقيام إفريقيا مزدهرة ومتقدمة، يتحقق فيها هدف “إفريقيا قارة المستقبل”، والطموح المشروع المتمثل في تحويل الإمكانيات إلى ثروات، وأدوات للاقتدار الاقتصادي والاستراتيجي، على أساس تثمين التعاون والشراكة جنوب-جنوب، وجعل قيمة “إفريقيا تثق في إفريقيا” واقعا ملموسًا ينعكس على أحوال شعوبنا”.
واستحضر رؤساء لجان الخارجية التحديات العديدة التي تواجهها قارتنا، معتبرين “استثمار التكامل الاقتصادي بين بلداننا، أداة حاسمة لتحقيق الاستقرار والسلم، وتمكين المواطنات والمواطنين من الخدمات الاجتماعية ومن الشغل الضامن للكرامة، والمحفز على الانتماء إلى المجموعة الوطنية”.
وعبر الرؤساء عن التزامهم “بالرفع من مستوى التعاون وتبادل الخبرات بيننا في مجال العمل البرلماني بما يقوي قدرات مؤسساتنا وثقة الشعوب فيها، ويعزز البناء المؤسساتي والديمقراطي والمشاركة والاستقرار، وبما يطور تشريعاتنا، ويجعلها متجاوبة مع متطلبات التنمية القُطرية والقارية والتكامل الإفريقي المنشود، مع احترام سياقات كل بلد وتقاليده المؤسساتية”.
ومن أجل مأسسة التعاون وتنسيق الجهود والمواقف والتواصل، أحدث منتدى “رؤساء ورئيسات لجن الخارجية في البرلمانات الوطنية الإفريقية”، وهو إطار مفتوح لجميع البرلمانات الإفريقية في الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة”.
