متابعة
عقدت الحكومة، يوم الخميس بالرباط، مجلسا وزاريا برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص للتداول في مجموعة من مشاريع المراسيم والقوانين، إلى جانب الاطلاع على اتفاقية دولية تروم تعزيز التعاون القضائي.
وفي خطوة تهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والإدارية الجارية، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.568، الذي يروم تعديل هيكلة وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بما يسمح بتعزيز بنياتها الإدارية وتوسيع اختصاصاتها، انسجاما مع الإصلاحات الجارية في مجال تحسين مناخ الأعمال وتفعيل ميثاق الاستثمار، ومواكبةً للأدوار المتنامية للمراكز الجهوية للاستثمار.
وفي قطاع التكوين، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.250، القاضي بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر. ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى تأهيل الموارد البشرية في مجال النقل واللوجستيك، من خلال مسارات دراسية تشمل التخصص المهني، والتقني، والتقني المتخصص.
أما في المجال الجبائي، فقد صادق المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 14.25، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك في أفق تحديث الإطار الجبائي المحلي، كما يهدف المشروع إلى مواءمة أسعار الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز بالمناطق المستهدفة، كما ينص على تحويل مهمة إصدار وتحصيل رسم السكن والخدمات الجماعية إلى إدارة الضرائب، التي تتولى حاليًا تدبير الرسم المهني، تحضيرا لإرساء إدارة جبائية جهوية ومحلية متخصصة.
ويشمل النص كذلك إحداث قباض جماعيين لتحسين فعالية التحصيل، بالإضافة إلى تمكين مصالح مديرية الضرائب من معالجة الملفات المتعلقة برسوم السكن والخدمات الجماعية التي سبق تحويلها إلى الخزينة العامة.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.342، الذي يفعل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تنزيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار، ويقترح هذا النظام ثلاث منح رئيسية: منحة لإحداث مناصب شغل قارة، منحة ترابية للحد من التفاوتات المجالية، ومنحة مخصصة للأنشطة ذات الأولوية، مع إرساء آليات حكامة جهوية جديدة لإنعاش منظومة الاستثمار والتشغيل.
واختتمت أشغال المجلس بالاطلاع على اتفاقية تسليم المجرمين بين المغرب وجمهورية مالاوي، والموقعة بمدينة العيون بتاريخ 16 يوليوز 2024، إضافة إلى مشروع القانون رقم 49.24 الذي يوافق على هذه الاتفاقية، كما يهدف النص إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، من خلال تبسيط وتسريع إجراءات تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة.
