الرباط – أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، شمل فحص النفقات الممولة من المال العام، وتتبع مدى التزام الأحزاب بالتوصيات السابقة، وذلك تطبيقا لمقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية.
توصل المجلس بحسابات 27 حزبا من أصل 33، التزم 22 منها بالمهلة القانونية، فيما تخلفت ستة أحزاب عن تقديم حساباتها. من بين الأحزاب التي أدلت بحساباتها، قدّم 23 حزبا بيانات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب، 19 منها بدون تحفظ، وأربعة بتحفظات، بينما لم تصادق أي جهة مهنية على حسابات أربعة أحزاب.
سجل المجلس غياب جداول مالية إلزامية لدى سبعة أحزاب، كما لم تدل ثلاثة أحزاب بكشوفاتها البنكية، ولم ترفق ثلاثة أخرى تفاصيل نفقاتها أو وضعياتها البنكية.
رصد التقرير اختلالات في إثبات الموارد الذاتية لدى ثمانية أحزاب، بلغ مجموعها 1.72 مليون درهم، منها 853 ألف درهم دون وثائق قانونية، و866 ألف درهم تم تحصيلها نقدا، متجاوزة السقف المحدد قانونا.
النفقات غير المدعمة بوثائق إثبات بلغت قيمتها 5.73 مليون درهم، أي ما يعادل 6.27% من إجمالي ما صُرف. هذا الرقم سجل انخفاضا كبيرا مقارنة بنسبة سنة 2022 التي بلغت 26%. النقائص همت 17 حزبا، وشملت نفقات غير مبررة (5.34 مليون درهم)، وأخرى موثقة بوثائق ناقصة أو غير مطابقة (383 ألف درهم تقريبا).
أعاد 24 حزبا، خلال الفترة من 2022 إلى مارس 2025، ما مجموعه 35.92 مليون درهم إلى خزينة الدولة، موزعة بين دعم الحملات الانتخابية، مصاريف التدبير، والمهام البحثية. في المقابل، لم يُرجع 15 حزبا مبالغ دعم تفوق 21.96 مليون درهم، أغلبها مرتبط بانتخابات 2015 و2021، ونفقات سنوات متعددة من 2017 إلى 2023.
التقرير رصد أيضا أخطاء محاسبية في 23 حزبا، شملت عدم تسجيل مبالغ الدعم الواجب إرجاعها، أخطاء في العمليات المحاسبية، وتجاوزات لمقتضيات المخطط المحاسبي الموحد، إلى جانب ترحيل غير دقيق للأرصدة الختامية لدى حزبين.
بخصوص تنفيذ التوصيات المتعلقة بالدعم الإضافي لسنة 2022، أشار التقرير إلى توصل المجلس بنتائج الدراسات من ثلاثة أحزاب فقط، فيما أعادت أربعة أحزاب أخرى ما قيمته 2.03 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المستعمل.
التقرير الكامل وملخصاته متاحة على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات: www.courdescomptes.ma
