أعلن لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بلغ مراحله الأخيرة، حيث تم إعداد نسخة أولية منه، فيما تشهد المرحلة الراهنة إنجاز مشاريع النصوص التطبيقية المرتبطة به. ومن المرتقب إدراج هذا المشروع مرفقا بنصوصه في مسار المصادقة قريبا.
وقد جاء هذا التصريح ردا على سؤال كتابي وجهه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، بخصوص مسار القانون المنظم للقطاع. وأوضح السعدي أن إعداد هذا المشروع جاء تجاوبا مع تطلعات المهنيين والفاعلين المؤسساتيين في القطاع، وانسجاما مع مضامين النموذج التنموي الجديد.
وفي سياق تحضير الظروف المناسبة لصياغة القانون، جرى توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف إنجاز دراسة معمقة تؤسس لهذا المشروع وتأطير النصوص التطبيقية المرافقة له.
ويرمي مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي منظم يعزز تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال إعادة هيكلة القطاع، وتحديد آليات تنظيمه، والاعتراف به كمكون فاعل في الاقتصاد الوطني. كما يسعى إلى توضيح الرؤية أمام المهنيين والمؤسسات المعنية بالإشراف والتتبع.
ويندرج ضمن أهداف المشروع إرساء نظام حكامة يدعم الانسجام والاستمرارية داخل القطاع، ويعزز فعالية الأداء الاجتماعي والمجتمعي. ويطمح إلى تمكين منظمات وهيئات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من لعب دورها الكامل كركائز للتنمية على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية.
ومن جهة أخرى، أوضح السعدي أن هناك جانب مهم من المشروع يتعلق بتكريس مقاربة النوع داخل تمثيليات القطاع، من خلال ضمان المساواة وتحديد شروط ومعايير انتساب الهيئات والمقاولات الاجتماعية والجمعيات ذات التوجه الاقتصادي أو التنموي.
كما يعنى المشروع بتقوية السياسات التنموية الترابية المستدامة، من خلال الاستخدام الرشيد للإمكانات المحلية، وتشجيع السكان على الانخراط الفعلي في جهود التنمية. ويعمل على توحيد المفاهيم والمعايير والقواعد التي تؤطر ممارسات هذا المجال، مع تحديد الوحدات التي يشملها القطاع وما يميزها من خصائص.
ومن المرتقب أن يضع القانون نظاما إداريا خاصا بالاعتراف بمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يشمل تتبع أدائها وتقييمه بشكل كمي ونوعي، إلى جانب توضيح التزاماتها في مجالات الحكامة والتدبير، وتحفيز الابتكار الاجتماعي داخل الأقاليم والمجالات الترابية.
