كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، “أمين التهراوي”، عن عدد من الإصلاحات المهمة في قطاع الصحة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان وصولها لكافة المواطنين. أبرز هذه الإصلاحات هو بدء مراجعة التعريفة المرجعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بالخدمات الطبية، في خطوة يعتبرها الوزير ضرورية لمواكبة التطورات المستمرة في الممارسة الطبية وتكلفة العلاج.
وأوضح “التهراوي” في لقاء خاص بث على القناة الثانية، أن تحديد التعريفة المرجعية يعتبر من صلاحيات الهيئة العليا للصحة، إلا أن التنسيق الجاري مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يأتي ضمن ورش أوسع للإصلاح تهدف إلى تحسين العلاقة بين مؤسسات التأمين الصحي ومقدمي الخدمات الصحية.
وفي خطوة أخرى نحو تحديث القطاع، أعلن الوزير عن مشروع رقمنة ورقة العلاج، الذي سيحل محل الوثيقة الورقية التقليدية ابتداءً من عام 2026. هذا المشروع الطموح يهدف إلى تسهيل مسار العلاج وتقليل العبء الإداري على المواطنين من خلال القضاء على التعامل الورقي بين الأطباء والصيدليات وبقية المتدخلين في العملية العلاجية.
وأشار “التهراوي” إلى أن الرقمنة ستساعد في تحسين الكفاءة والشفافية داخل النظام الصحي، مما سيمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الانتقال تدريجيًا إلى منظومة رقمية حديثة تساهم في تسريع عمليات التعويض والمراقبة.
هذه الإصلاحات تأتي في وقت يشهد فيه المغرب توسيع التغطية الصحية الأساسية، وهو ما من شأنه أن يعزز قدرة النظام الصحي على تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
