متابعة
في أول خرج إعلامي رسمي لها حول الفيضانات التي تعرفها مدينة القصر الكبير، أكدت وزارة التجهيز والماء أن سد وادي المخازن وتجهيزاته تعمل بشكل طبيعي، ولم تُسجَّل أي اختلالات أو أعراض غير اعتيادية، رغم تجاوز السد لسعته الاعتيادية منذ 6 يناير 2026، وذلك في رسالة طمأنة للرأي العام والمواطنين بشأن الشائعات حول إمكانية انفجار السد.
وأوضح المدير العام لهندسة المياه بالوزارة، صلاح الدين الذهبي، أن السد سيستقبل خلال الأيام السبعة المقبلة واردات مائية تصل إلى نحو 620 مليون متر مكعب، فيما يُتوقع أن تبلغ الحمولة القصوى للسد 3163 مترًا مكعبًا في الثانية. وبموجب ذلك، سيتم تصريف صبيب يصل أقصاه إلى 1377 مترًا مكعبًا في الثانية، أي أربع مرات ما يتم تصريفه حاليًا، في ظل ما وصفه المسؤول بـ«التطورات المهمة» التي تشهدها المنطقة.
وأكد الذهبي أن الوزارة تواصل تعزيز نظام المراقبة التقنية وتكثيف عمليات القياس، مع اعتماد فترتين للقياس يوميًا بدل الفترة الشهرية، والاعتماد على فرق متخصصة للقيام بالمراقبة الدقيقة. كما تم تنفيذ محاكاة هيدرولوجية دقيقة تعتمد الساعة كوحدة زمنية لتحديد التوقعات والسيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع.
وسجل سد وادي المخازن واردات مائية مهمة بلغت 972.9 مليون متر مكعب منذ 1 شتنبر 2025 حتى 4 فبراير 2026، منها 716.8 مليون متر مكعب خلال الأسبوعين الأخيرين، أي بنسبة 73.68% من إجمالي الواردات، وهو ما فاق المعدل السنوي بنسبة 184%، مما رفع المخزون إلى 988 مليون متر مكعب بنسبة ملء بلغت 146.85%.
ونتيجة لذلك، شرعت الوزارة في عمليات تفريغ وقائي واستباقي، حيث بلغ الحجم التراكمي المُفرَّغ 372.9 مليون متر مكعب. كما تجاوز مستوى المياه بالسد «أربعة أمتار فوق المستوى التاريخي المسجل منذ بدء استغلال المنشأة سنة 1972».
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحديد خرائط للمناطق المعرضة للفيضانات وارتفاع منسوب المياه فيها، مع مراعاة إفراغات السد وواردات الأودية غير المنظمة بالسافلة، لتسهيل اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المواطنين وممتلكاتهم.
وأكدت وزارة التجهيز والماء أن مصالحها تواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المنشآت المائية واستمرار أدائها لوظائفها في تنظيم الواردات المائية والحماية من الفيضانات، بالتنسيق مع السلطات المحلية وكافة المتدخلين، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.
