متابعة- مها الدرعي
دخلت عدد من الجمعيات المدنية والحقوقية على خط القضية التي أثارت جدلاً واسعاً بقرية با محمد، والمتعلقة بمعطيات متداولة حول تعرض نزيلات بإحدى دور الطالبة لاعتداءات جنسية، وما رافق ذلك من حديث عن تسجيل حالات حمل بين بعض الضحايا المفترضات.
وطالبت الهيئات الحقوقية بفتح تحقيق شامل وشفاف لكشف جميع ملابسات القضية وترتيب المسؤوليات وفق ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية المختصة، مع ضمان الحماية القانونية والنفسية والاجتماعية لجميع الفتيات المعنيات.
وأكدت هذه الهيئات أن مثل هذه القضايا تستوجب التعامل معها بأقصى درجات الجدية والمسؤولية، نظراً لحساسيتها وانعكاساتها النفسية والاجتماعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بفتيات قاصرات أو في وضعية هشاشة اجتماعية.
كما دعت إلى توفير المواكبة الطبية والنفسية للضحايا المحتملات، وضمان احترام سرية المعطيات الشخصية حفاظاً على كرامتهن وحقوقهن الأساسية، مع تجنب أي ممارسات قد تؤدي إلى الوصم أو التشهير.
وفي المقابل، شددت الجمعيات على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية وعدم استباق خلاصات القضاء، مع التأكيد على أهمية محاسبة كل من يثبت تورطه في أي أفعال مجرمة قانوناً.
وتواصل القضية إثارة ردود فعل واسعة في الأوساط المحلية والحقوقية، وسط مطالب متزايدة بالكشف عن حقيقة ما جرى داخل المؤسسة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية النزيلات وتعزيز آليات المراقبة والتتبع داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
