متابعة
انطلقت بالرباط أشغال ندوة علمية وعملية تنظمها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتنسيق مع المديريات والمؤسسات المعنية، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 يوليوز، بهدف تعزيز حكامة تدبير منازعات المجموعات الصحية الترابية وتطوير آليات معالجتها.
ويهدف اللقاء إلى مواكبة أطر المجموعات الصحية الترابية في تدبير ملفات المنازعات، وتوحيد منهجية الإحالة والتتبع، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، إلى جانب إعداد دليل عملي يشكل مرجعاً موحداً لتدبير مختلف النزاعات المرتبطة بالقطاع الصحي.
وأكدت وزارة الصحة، في افتتاح أشغال الندوة، أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يمثل تحولاً استراتيجياً في حكامة المنظومة الصحية، يستوجب توحيد أساليب العمل، وتعزيز القدرات القانونية والإدارية، وترسيخ ثقافة مؤسساتية تحمي القرار العمومي وتصون حقوق المرتفقين وتضمن استمرارية المرفق الصحي.
وشددت الوزارة على أهمية الانتقال من معالجة المنازعات بعد وقوعها إلى اعتماد مقاربة وقائية تقوم على إدماج البعد القانوني منذ مرحلة إعداد القرارات والعقود والمساطر، مع تحسين توثيق الإجراءات وتسريع تبادل المعطيات بين مختلف المصالح.
من جانبه، أبرز رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، حميد ولد البلاد، أن الاجتهادات القضائية تشكل رصيداً مهماً يمكن للإدارة الاستفادة منه لتجويد قراراتها والحد من النزاعات، معتبراً أن احترام المشروعية وتحسين جودة التدبير الإداري يمثلان خط الدفاع الأول ضد المنازعات.
وتناولت الندوة أيضاً الجوانب المالية المرتبطة بانتقال الاختصاصات إلى المجموعات الصحية الترابية، حيث أكدت مديرة التخطيط والموارد المالية ضرورة إدراج النفقات الناتجة عن المنازعات ضمن البرمجة المالية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، مع تشجيع حلول التسوية الودية كلما سمح بذلك الإطار القانوني.
كما استعرض الخازن الوزاري لدى وزارة الصحة مساطر تنفيذ الأحكام وأداء المستحقات، مشدداً على أهمية توفير الوثائق والاعتمادات المالية اللازمة وضبط المسار المالي المرتبط بالمنازعات لضمان التنفيذ وفق القواعد المعمول بها.
وفي السياق ذاته، دعت الوكالة القضائية للمملكة إلى اعتماد مقاربة استباقية تقوم على تحليل أسباب النزاعات وتوحيد منهجية الإحالة والتنسيق، بما يعزز حماية مصالح المجموعات الصحية الترابية ويحد من المخاطر القانونية.
ومن المرتقب أن تختتم الندوة بإعداد واعتماد دليل عملي موحد لتدبير منازعات المجموعات الصحية الترابية، يتضمن مساطر معالجة الملفات، والنماذج العملية، وآجال التتبع، وتوزيع أدوار مختلف المتدخلين، بما يوفر مرجعاً موحداً لدعم حكامة القطاع الصحي.
