القضاء حبس استلام الشكايات من جمعيات حماية المال العام ضد المسؤولين المنتخبين

ووفق المتحدث المذكور، فإن وزارة الداخلية كترفض لحدود الآن تسليم وصل الإيداع النهائي، وساهمت شكاوى الجمعية في تحريك مساطر عدة في مواجهة مسؤولين ومنتخبين، وقد ذهبت بعض هاد القضايا بأصحابها إلى السجن. إلا أن الانتقادات كانت كتلحقها فالمقابل من بعض السياسيين، كان أبرزهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اللي كان كيندد بالطريقة اللي كتنفذ فيها هاد الجمعية أعمالها، وتوعد بوضع حد لذلك.

وماغفلش الغلوسي بالاشارة الى أن تحول موقف السلطات القضائية من جمعيتوا قد يكون جاء بتأثير من وزارة العدل. فقد ذكر أن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش القاضي بحفظ شكايتنا لعدم إدلائنا بوصل الإيداع النهائي، كيترجم عمليا ما سبق لوزير العدل أن قاله في حق جمعيات حماية المال العام، بحيث سبق ليه أن كرر فمناسبات متعددة بأن جمعيات حماية المال العام لا يحق لها أن تتقدم بشكايات ضد المنتخبين والمسؤولين.

الغلوسي عبر عن قلقوا من أن يكون موقف النيابة العامة فمراكش كيندرج في إطار توجه جديد وطنيا كيأسس لتعامل جديد مع الجمعية المغربية لحماية المال العام.

في الماضي، وبحسب ما يقول الغلوسي، كل الوكلاء العامين للملك السابقين بمراكش وفي مختلف المحاكم كانوا كيتسلموا شكايات بناء على الوصل المؤقت ولائحة أعضاء المكتب ومحضر الجمع العام، وكيصدروا تعليماتهم للشرطة القضائية قصد الاستماع لممثل الجمعية كخطوة أولى في مسار البحث القضائي.

الغلوسي وصف قرار الوكيل العام بمراكش بالمخالف للقانون على اعتبار أن جمعيتوا ماشي جهة مشتكية بل هي جهة مبلغة بالفساد ولم يلحقها أي ضرر خاص، ذلك أن الأمر كيتعلق بضرر عام لحق بالمجتمع من خلال أفعال كتمس بالثقة العامة والمال العمومي. وقد خلص إلى أن قرار المسؤول القضائي، شارد عن توجهات النيابة العامة فمجال السياسة الجنائية المتعلقة بمكافحة الفساد، واللي كتجعل من تخليق الحياة العامة والتفاعل مع المجتمع المدني ركيزتها الأساسية.