متابعة
تتجه الجامعة الوطنية لقطاع العدل، من جديد، نحو خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية، وبمراكز الحفظ والأرشيف وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و 8 غشت الجاري.
ويأتي ذلك، وفق ما أفادت به الجامعة في بلاغ لها، تعبيرا عن “رفضها لاستمرار التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الادارة القضائية”.
وحملت النقابة، رئيس الحكومة “مسؤولية الآثار الإجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص المصالح الإدارية والقضائية لمغاربة العالم”، مؤكدة تشبثها بـ”مضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل والمتوافق بشأنه مع نقابتنا منذ 09 ماي 2023، خاصة ما يتعلق منه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص ، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين”.
كما دعت الجامعة، رئيس الحكومة إلى “مراجعة نمطه الانتقائي والعمل قبل فوات الأوان، على رفع الفيتو في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل”.
