في إطار الاستعدادات الجارية لتنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم الخميس 18 أبريل 2025، يوما دراسيا بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، ترأسه الكاتب العام للمندوبية، وحضره مسؤولون مركزيون ومديرو مختلف المؤسسات السجنية بالمملكة.
وقد خصص هذا اللقاء التواصلي لمناقشة السبل الكفيلة بالتنزيل الفعال للاختصاصات الجديدة التي ستسند للمندوبية في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وذلك في أفق دخول هذا القانون حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت 2025.
وخلال هذا اليوم الدراسي، تم تقديم عروض وورشات عمل استعرضت المقتضيات القانونية المرتبطة بالعقوبات البديلة، إلى جانب عرض الإجراءات والتدابير المعتمدة لتأمين تنزيل سلس ومنظم لهذا الورش التشريعي الهام، كما تم التأكيد على أهمية توفير البيئة القانونية والإدارية الملائمة، بما يشمل استكمال النصوص التنظيمية وإعداد الأطر البشرية المؤهلة لتنفيذ مهامها في هذا المجال الجديد.
وفي هذا السياق، شددت المندوبية العامة على أهمية تأهيل الموارد البشرية من خلال تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الموظفين، لتمكينهم من استيعاب القانون الجديد وتطبيقه بشكل فعال على أرض الواقع.
هذا وقد تم خلال اللقاء التنويه بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف مكونات المندوبية، مركزيا ومحليا، داعية الجميع إلى مواصلة العمل الجاد والانخراط الكامل لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الذي ينسجم مع توجهات المملكة في تحديث منظومة العدالة الجنائية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ويأتي هذا اليوم الدراسي في إطار سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التحضيرية، التي ستستكمل خلال الأشهر المقبلة، بما يعكس حرص المندوبية العامة على الإعداد الجيد والممنهج لتفعيل أحد أهم مشاريع الإصلاح القانوني في المملكة.
