فندت إدارة السجن المحلي رأس الماء بمدينة فاس ما تم تداوله في أحد المواقع الإلكترونية بشأن تعرض نزلاء المؤسسة لابتزاز مالي مقابل الحصول على سرير، ووجود حي خاص بـ”من يدفع أكثر”، معتبرة ذلك مجرد مغالطات تهدف إلى الضغط للحصول على امتيازات غير قانونية.
وأكدت إدارة المؤسسة، في بيان توضيحي صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن السجن يعاني من اكتظاظ في عدد النزلاء، ما يترتب عنه صعوبة حصول الجميع على أسرة بشكل فوري، مضيفة أن الأمر لا يتعدى كونه انتظارا عاديا لدور النزيل وفق النظام الداخلي، دون تدخل أي جهة داخلية أو موظف في عملية التوزيع.
وأوضحت الإدارة أن توزيع النزلاء داخل الغرف والأحياء يتم بشكل أوتوماتيكي عبر نظام معلوماتي يضمن المساواة بين الجميع، وينفي وجود أي حي مخصص لفئة دون أخرى، سواء بناء على الدفع أو غيره.
وأشار البيان إلى أن مثل هذه الادعاءات، التي لا تستند إلى أي دليل، تهدف إلى تشويه صورة المؤسسة والضغط عليها من قبل أطراف تسعى للحصول على معاملة تفضيلية، وهو ما ترفضه إدارة السجن جملة وتفصيلا، مؤكدة حرصها على معاملة جميع السجناء على قدم المساواة.
وختمت المؤسسة بيانها بالإعلان عن لجوئها إلى القضاء، حيث قررت التقدم بشكاية إلى السلطة القضائية المختصة ضد الجهة التي نشرت هذه الاتهامات، دفاعا عن سمعة موظفيها ومصداقية عملها.
