متابعة
نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، أمس الثلاثاء بالرباط، يوما مخصصا للاستثمار الأخضر والشامل، ضمن مشروع “تسريع النمو الأخضر وخلق فرص الشغل” الذي يهدف إلى مواكبة دفعة جديدة من 21 مقاولة صغرى ومتوسطة مبتكرة في مسارها نحو اقتصاد أكثر استدامة.
ويندرج هذا المشروع، الذي يحظى بدعم من المكتب الإقليمي للدول العربية وحكومة الدنمارك ومكتب التمثيل الإسكندنافي للبرنامج الأممي، في إطار خطة تمتد من 2023 إلى 2027، ترمي إلى مواكبة 200 مقاولة مغربية خضراء، مع تحقيق 1000 منصب شغل مباشر و2500 فرصة عمل غير مباشرة.
وأكدت إيلاريا كارنيفالي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، أن هذا الحدث يمثل محطة مفصلية في الجهود المشتركة لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة، مشددة على أهمية دعم المقاولات المغربية في الانتقال نحو نموذج اقتصادي قادر على تحقيق المردودية والاستدامة في آن واحد، مع خلق وظائف خضراء ولائقة.
من جهته، أبرز عبد المجيد ناديري، رئيس قسم التعاون الدولي والشراكات بوزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن دعم المقاولات الصغيرة يمثل أولوية وطنية، تتعزز أكثر بدخول الميثاق الجديد للاستثمار حيز التنفيذ، وما يتيحه من آليات مبتكرة موجهة لهذا النسيج المقاولاتي.
واعتبر ناديري أن المرسوم الأخير المتعلق بتفعيل نظام دعم خاص بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة يُشكل خطوة عملية لترجمة هذه التوجهات، مؤكدا أن برامج من قبيل “تسريع النمو الأخضر” تساهم في بناء منظومة اقتصادية خضراء، عبر تشجيع الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين والماليين.
وواكب المشروع منذ انطلاقه سنة 2024 نحو 45 مقاولة خضراء، تشتغل في قطاعات واعدة كالتكنولوجيا الفلاحية، والتنقل المستدام، وتدبير النفايات، والاقتصاد الدائري، مما يعكس دينامية متنامية لريادة الأعمال البيئية. وتدير النساء ما يقارب 49% من هذه المقاولات، في دلالة على التزام البرنامج بدعم النمو المنصف والشمولي.
وفي ظل السياق الدولي المطبوع بأزمات متشابكة تشمل الغذاء والطاقة والصحة، يجدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزامه بدعم ريادة الأعمال الخضراء بالمغرب، من خلال تعزيز الوصول إلى التمويل، وتوفير الابتكار والمواكبة الاستراتيجية.
ويواصل المشروع جهوده لإبراز جيل جديد من المقاولات المغربية القادرة على إحداث أثر بيئي إيجابي، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، وتحقيق أداء اقتصادي مستدام ومتكامل مع أهداف التنمية الشاملة.
