أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن إطلاق دراسة شاملة لإعداد خارطة مخاطر الفساد داخل القطاع الصحي، بميزانية بلغت 2.49 مليون درهم، في خطوة تهدف إلى تعميق التشخيص العلمي للظاهرة وتطوير آليات مكافحتها.
وتأتي هذه المبادرة استكمالاً للتحقيقات الوطنية السابقة، خاصة دراسة سنة 2014 التي صنّفت القطاع الصحي ضمن أكثر القطاعات تأثراً بالفساد، حيث اعتبره 68% من المواطنين و76% من المغاربة المقيمين بالخارج و75% من الشركات من بين المجالات الأكثر عرضة لهذه الممارسات.
وتشير أحدث معطيات الهيئة إلى أن جودة الخدمات الصحية تُمثل أحد أهم انشغالات 56% من المغاربة، في حين أقرّ 17% ممن تعاملوا مع القطاع العمومي بتعرضهم لطلب رشوة أو دفعها، مع تسجيل معدل عام للرشوة في القطاع يصل إلى 10%. الأخطر أن 57% من المستجوبين صرّحوا بأنهم استجابوا لطلب الرشوة، بينما لم تتجاوز نسبة المشتكين 3% فقط.
الدراسة الجديدة ستركّز على ثلاثة محاور أساسية: خدمات الرعاية ومسار المريض داخل المستشفى، وسلسلة المنتجات الصحية خصوصاً الأدوية، ثم القطاع الصحي الخاص بما يشمله من المصحات والعيادات. وتهدف إلى تحليل مظاهر الفساد وحدّتها، وتقييم تأثيراتها على جودة الخدمات وعدالة الولوج للعلاج، قبل صياغة توصيات عملية للتقليص منها.
وقد اشترطت الهيئة أن يُنجَز المشروع بمنهجية علمية دقيقة تشمل جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص، مع تحليل الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات بينهم، إضافة إلى إشراك خبراء في التشريعات الصحية وإدارة المخاطر والدراسات الميدانية، مع تعبئة ما لا يقل عن 20 باحثاً ميدانياً.
وسيُنجز المشروع خلال 210 أيام تقويمية موزعة على خمس مراحل، تبدأ بالتأطير والتشخيص، مروراً بجمع البيانات وتحليلها، وصولاً إلى إعداد خارطة المخاطر والتوصيات الاستراتيجية.
وتلتزم الهيئة بتمكين الفريق البحثي من البيانات والمعلومات الضرورية، وتسهيل التواصل مع مختلف المصالح لضمان حسن التنفيذ، في إطار سعيها المستمر إلى تعزيز الحوكمة في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصحة الذي يلامس حياة المواطنين بشكل مباشر.
