في وقت تعيش فيه الأسواق العالمية على وقع التوترات الجيوسياسية وارتفاع منسوب القلق المرتبط بتداعيات أزمات الشرق الأوسط، يبرز المغرب كأحد أكثر الاقتصادات الإفريقية قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على توازنه المالي والنقدي.
تصنيف حديث صادر عن S&P Global Ratings وضع المملكة ضمن الدول الأقل تأثرًا في القارة، وهو ما يعكس تحولات عميقة في بنية الاقتصاد المغربي، سواء من حيث تنويع الشركاء، التحكم في التضخم، أو تعزيز الاحتياطات النقدية والسيادة الصناعية.
• المغرب حلّ في المرتبة 25 ضمن تصنيف يضم 25 دولة إفريقية من الأكثر إلى الأقل تأثرًا بصدمات الشرق الأوسط.
• التبعية التجارية للمنطقة تبقى محدودة:
يستورد المغرب 6.8% فقط من المنطقة، بينما لا تتجاوز صادراته إليها 1.1%.
• الاحتياطات من العملة الصعبة تغطي حوالي 5.5 أشهر من الواردات، ما يمنح الاقتصاد هامش أمان نقدي مهم.
• المديونية الخارجية تبقى منخفضة نسبيًا:
13.8% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
• المغرب سجل أدنى معدل تضخم ضمن التصنيف بنسبة 1.8%، في مؤشر على استقرار الأسعار والسياسة النقدية.
• صادرات الفوسفاط والأسمدة تمثل حوالي 7.6% من الناتج المحلي، ما يعزز موقع المملكة كفاعل استراتيجي في الأمن الغذائي العالمي.
• التقرير يعكس أيضًا نجاح المغرب في تقليص هشاشته تجاه التقلبات الإقليمية عبر تنويع الأسواق والشراكات الدولية.
• التموضع المغربي الحالي يعزز صورة المملكة كاقتصاد إفريقي مستقر وقادر على إدارة الأزمات الإقليمية بأقل الخسائر الممكنة.
