أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية واللوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، داعية المهنيين والمواطنين إلى المبادرة بتقديم طلبات التسجيل أو نقل التسجيل داخل الآجال القانونية المعتمدة.
وانطلقت، يوم الاثنين فاتح دجنبر 2025، فترة إيداع طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، والتي ستستمر إلى غاية الأربعاء 31 دجنبر الجاري، وتهم هذه العملية المهنيات والمهنيين العاملين بقطاعات الغرف الفلاحية، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري، ممن بلغوا 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2026، وغير المسجلين حاليا في اللوائح المهنية رغم استيفائهم الشروط القانونية.
ودعت الوزارة المعنيين إلى تقديم طلبات تسجيلهم لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابعة لمكان مزاولة نشاطهم المهني. كما ذكّرت المسجلين سابقا والراغبين في نقل تسجيلهم من صنف مهني إلى آخر، أو من هيئة ناخبة إلى أخرى، أو من دائرة انتخابية إلى غيرها، أو من غرفة مهنية إلى أخرى، بضرورة إيداع طلبات نقل التسجيل قبل نهاية شهر دجنبر الجاري لدى السلطات المحلية المختصة.
وفي ما يتعلق بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم 2026، أكّد وزير الداخلية أن باب التسجيل يبقى مفتوحا إلى غاية 31 دجنبر 2025، ويمكن للمواطنات والمواطنين غير المسجلين، والبالغين 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2026، تقديم طلباتهم إما عبر مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابعة لمحل إقامتهم، أو مباشرة عبر الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma
كما دعت الوزارة الناخبات والناخبين الذين غيّروا محل إقامتهم خارج الجماعة أو المقاطعة المقيدين فيها إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى الجماعة أو المقاطعة الجديدة داخل نفس الأجل، أما من غيّروا محل إقامتهم داخل نفس الجماعة أو المقاطعة، فيتعين عليهم إشعار السلطات المحلية قصد تحيين عناوينهم في اللائحة الانتخابية.
وأتاحت وزارة الداخلية، بالموازاة مع ذلك، إمكانية تأكد كل ناخبة وناخب من بياناتهم المدرجة في اللوائح الانتخابية، سواء لدى السلطات المحلية أو عبر إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727.
وتشكل هذه العملية جزءا من الاستعدادات التقنية والتنظيمية لضمان شفافية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتوسيع قاعدة المشاركة عبر تشجيع المواطنات والمواطنين والمهنيين على التسجيل وضبط المعطيات الانتخابية بشكل محين ودقيق.
