استعاد الدولار زخمه في سوق الصرف، مدعوماً بالارتفاع القوي في عوائد السندات الأمريكية وتشدد توقعات السياسة النقدية.
وشهد سوق الصرف، مع نهاية شتنبر، اتجاهاً واضحاً لصالح العملة الأمريكية، في ظل الارتفاع اللافت لعوائد السندات الأمريكية، وتشدد التوقعات بشأن السياسة النقدية، إلى جانب تجدد الضغوط على المالية العمومية الأوروبية.
وأفاد تقرير «Derivatives Weekly» الصادر عن BKGR بأن الفوارق بين العملات الرئيسية اتسعت خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تراجع قيمة الدرهم أمام الدولار واليورو. وبين 24 شتنبر وفاتح أكتوبر، ارتفع مؤشر الدولار DXY، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.80%.
ويرتبط هذا التحسن بشكل أساسي بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، بعدما بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 5.34%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2002.
وبحسب BKGR، يعكس هذا الارتفاع تشدداً في توقعات السياسة النقدية، في ظل استمرار الضغوط التضخمية، خاصة المرتبطة بأسعار الطاقة، بالتزامن مع موجة واسعة من عمليات بيع السندات في الأسواق المالية. ورغم ذلك، تظل المؤشرات الاقتصادية الأمريكية متباينة.
