نفت الوزيرة عائشة الكلاع، في ردّ توصلت به LEX presse مساء الخميس 5 نونبر، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات على «فيسبوك» بشأن تقديمها شكاية ضد البروفيسور رشيد شرقاب. وقالت إن المستشفى هو من أودع الشكاية المعنية، وإنها تولّت، بصفتها محامية، النيابة عن طبيبين بعد إحالة الملف على قاضي التحقيق.
وجاء ردّ الكلاع واضحاً: «غير صحيح». وأضافت: «وضعها المستشفى وتكلفت بالنيابة عن طبيبين بعد الإحالة على قاضي التحقيق».
ويغيّر هذا التوضيح جوهر الرواية المتداولة. فنسبة الشكاية إلى الكلاع تجعل منها صاحبة المبادرة، فيما تحدّد هي دورها في النيابة عن طبيبين خلال مرحلة لاحقة من المسطرة.
من الحملة الانتخابية إلى التعيين الوزاري
يأتي تداول اسم الكلاع في قضية شرقاب بعد حملة انتخابية طالت خلالها منشورات مماثلة عدداً من برلمانيي الاتحاد الاشتراكي ووجوهه السياسية. وبعد التعيينات الوزارية، برز اسمها على نحو خاص، وأُعيد تداول وقائع من مسارها المهني في سياق اكتسب فيه اسمها وزناً سياسياً جديداً.
يطرح هذا التوقيت سؤالاً عن خلفيات الحملة. هل أثار المسار السياسي للكلاع، وما انتهى إليه من تعيين وزاري، خصومة خاصة معها؟ أم أن التركيز عليها امتداد لعداء قديم للاتحاد الاشتراكي، وجد في قضية تستأثر باهتمام الرأي العام مناسبة لتجديد الهجوم على الحزب عبر إحدى وزيراته؟
وامتداد الادعاء إلى بعض المواقع الإخبارية يضع طريقة تداوله موضع مساءلة أيضاً. فمن نشره أولاً؟ وأيٌّ من المنابر التي أعادت نشره تحقّق من وثائق الملف أو طلب ردّ الكلاع؟ وهل يفسّر النقل المتبادل اتساع انتشاره، أم تكشف صلات بعض ناشريه بمن أطلقوه عن دعم من داخل قطاع الصحافة؟
ستعود LEX presse إلى هذا المسار بالتفصيل، بدءاً من أول نشر للادعاء، مروراً بالجهات التي أعادت تداوله، وصولاً إلى ما يمكن توثيقه بشأن الصلات المحتملة بينها، بما فيها فرضية ارتباط بعضها بفاعلين في سوق الاعلام.
