متابعة
عقدت الحكومة، أمس الخميس بالرباط، مجلسا ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص للتداول في مجموعة من مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية، بالإضافة إلى الاطلاع على اتفاقية دولية جديدة.
صادق المجلس في بداية أشغاله على مشروع القانون رقم 16.25 المتعلق بتغيير القانون 36.21 الخاص بالحالة المدنية، والذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف المشروع إلى تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تعديل الفقرة الرابعة من المادة 35، بما يتيح الاستجابة لطلبات المواطنين المعروضة على اللجنة العليا للحالة المدنية، في إطار تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق.
صادق المجلس عقب ذلك على مشروع قانون رقم 19.25 يهم حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. ويأتي هذا النص التشريعي استجابة لتنامي الظاهرة في الفضاءات العمومية وما تطرحه من تهديدات على الصحة العامة والسلامة الجسدية للمواطنين، مع الحرص على ضمان رعاية هذه الحيوانات في ظروف إنسانية، انسجاماً مع التجارب الدولية وتوصيات المنظمات المختصة.
تدارس المجلس وصادق كذلك على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع. ويأتي هذا المشروع تماشياً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى الإعداد الأمثل لتنظيم كأس العالم فيفا 2030، حيث ستضطلع المؤسسة الجديدة بتنسيق مختلف المشاريع ذات الصلة، وبتتبع تنفيذ التزامات المغرب وفق دفاتر التحملات، في إطار مقاربة تشاركية تشمل القطاعين العام والخاص ومغاربة العالم.
تداول المجلس الحكومي أيضا في مشروع المرسوم رقم 2.25.565 المتعلق بتأليف اللجنة الإدارية الخاصة بالبريد والمواصلات، الذي قدمته الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي أمل الفلاح. ويهدف المرسوم إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 24.96 من خلال تحديد تركيبة اللجنة المخول لها المصادقة على دفاتر التحملات الخاصة بإحداث واستغلال شبكات وخدمات المواصلات.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية تسليم المطلوبين بين المغرب والمملكة العربية السعودية، الموقعة في الرياض بتاريخ 13 نونبر 2024، وعلى مشروع القانون رقم 18.25 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية. وقدم النص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في إطار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
