متابعة
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن متوسط آجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 32,5 يوما عند متم دجنبر 2025، وفق آخر نشرة صادرة عن مرصد “آجال”، ما يؤكد استمرار المنحى التنازلي لهذا المؤشر خلال السنة الماضية.
وتُظهر المعطيات أن متوسط آجال الأداء تراجع مقارنة بالفترات السابقة، إذ بلغ 34,5 يوما في نهاية شتنبر 2025، و34,8 يوما في نهاية يونيو، و33,2 يوما في نهاية مارس، وهي مستويات تقل بدورها عن نظيرتها المسجلة خلال سنة 2024، بما يعكس تحسنا تدريجيا في وتيرة تسديد مستحقات الموردين.
وأوضحت الوزارة أن نشر هذه الأرقام الخاصة بالربع الأخير من سنة 2025 يندرج في إطار المقاربة المعتمدة منذ أكتوبر 2019، والقائمة على إتاحة المعطيات المرتبطة بآجال الأداء بشكل دوري لتعزيز الشفافية وتحسين حكامة الأداء المالي داخل القطاع العام.
في المقابل، كشفت البيانات المحيّنة أن ثماني مؤسسات ومقاولات عمومية لم تُصرّح بآجال الأداء عند متم السنة الماضية، من بينها الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الوطنية للنباتات العطرية بتاونات، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية، إلى جانب عدد من المؤسسات الجامعية والاستشفائية.
كما أفادت الوزارة بأن 11 مؤسسة ومقاولة عمومية لا تعالج شكايات الموردين عبر المنصة الإلكترونية “آجال”، تتقدمها جامعة ابن طفيل بالقنيطرة بـ48 شكاية في طور المعالجة، تليها جامعة عبد المالك السعدي بتطوان بـ19 شكاية، فضلا عن مؤسسات أخرى، من بينها التعاون الوطني، والمركزان الاستشفائيان الجامعيان الحسن الثاني ومحمد السادس بوجدة، ومؤسسة العمران، والوكالة الحضرية للعرائش، ومجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.
يُذكر أن مرصد “آجال”، الذي أُطلق سنة 2019، يهدف إلى تحسين آجال أداء الموردين، وتسهيل المبادلات، وتعزيز التواصل بين الموردين والمؤسسات والمقاولات العمومية، بما يسهم في دعم مناخ الأعمال وترسيخ الثقة في المعاملات مع القطاع العام.
