متابعة
قرر بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي المنعقد اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تهيمن على الاقتصاد العالمي.
وأوضح البنك أن هذا القرار يستند إلى استمرار تراجع التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، إلى جانب الأداء الإيجابي للأنشطة غير الفلاحية، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية العالمية وتأثيرها المحتمل على أسعار الطاقة والاقتصاد الدولي.
وأشار بنك المغرب إلى أن التضخم يرتقب أن يظل في مستويات معتدلة، بينما يتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني تسجيل نمو مدعوم بالاستثمارات، خاصة في مشاريع البنيات التحتية، مؤكدا أنه سيواصل تتبع تطورات الظرفية الاقتصادية والمالية واتخاذ قراراته النقدية اجتماعا بعد آخر وفق أحدث المعطيات المتوفرة.
