متابعة
استعرض وزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، خلال مشاركته في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل متقدمة حول الإصلاحات الجارية لتعزيز مناخ الأعمال بالمملكة، وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، وذلك في إطار مناقشة مشروع القانون رقم 23.25 المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168، الصادر في 28 مارس 2025، والمكمل للقانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة.
وتميز الاجتماع، الذي انعقد أمس، بمناقشة معمقة بين الوزير وأعضاء اللجنة البرلمانية حول السبل الكفيلة بتطوير السياسة الاستثمارية الوطنية، وتحقيق العدالة المجالية من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة، خاصة في القطاعات الواعدة ومناطق النفوذ الترابي ذات الأولوية.
وعرض زيدان، في هذا السياق، حصيلة المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار، والتي تندرج ضمن نظامي الدعم الأساسي والدعم الخاص بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي. كما تمت مناقشة آليات تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوسيع نطاق استفادة المستثمرين من التحفيزات القائمة.
وأكد الوزير في مداخلته على أهمية مواصلة تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار كركيزة أساسية لتحفيز الاقتصاد الوطني، وتعزيز خلق فرص الشغل ذات القيمة العالية، وتوطين الاستثمارات في المجالات الترابية ذات الإمكانيات الواعدة.
ويأتي هذا اللقاء البرلماني في وقت تواصل فيه المملكة جهودها لتحديث بنيتها القانونية والمؤسساتية لدعم الاستثمار، عبر توفير بيئة تشريعية مرنة، وآليات دعم مبتكرة تستجيب لمتطلبات المستثمرين، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي.
