متابعة
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن وجود “اختلالات خطيرة وغير مقبولة” في الصفقات المتعلقة بالحراسة والنظافة والاستقبال وتدبير النفايات بالمستشفيات العمومية، مؤكداً أن الوزارة شرعت في مراجعة شاملة لدفاتر التحملات لضمان جودة الخدمات وصون كرامة العاملين.
وأوضح التهراوي، خلال عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب (الأربعاء 1 أكتوبر 2025)، أن أكثر من 70% من الشركات المتعاقدة تفتقر للكفاءة والتخصص، مشيراً إلى أن بعضها يشتغل برأسمال لا يتجاوز 10 آلاف درهم رغم حصوله على صفقات بملايين الدراهم.
وانتقد الوزير الأجور “المهينة” التي يتقاضاها العاملون، والتي قد لا تتعدى 600 درهم شهرياً، مع حرمان آخرين من رواتبهم لعدة أشهر. كما حذّر من ممارسات غير قانونية داخل المستشفيات في ظل غياب الرقابة وتشتت المسؤولية.
ولمعالجة هذه الاختلالات، أكد التهراوي أن الوزارة وضعت دفتر تحملات صارم يفرض شروطاً دقيقة، منها: التخصص في المجال، تشغيل أطر مؤهلة (على الأقل بشهادة بعد الباكالوريا)، والالتزام بأداء الأجور في وقتها. وأعلن أن بعض العقود ألغيت فعلاً بعد رصد خروقات جسيمة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الهدف هو ضبط القطاع وحماية كرامة العاملين وضمان بيئة صحية تليق بالمواطنين والمهنيين، قائلاً: “نريد شركات جادة، ومستخدمين مؤهلين، وبيئة تحترم الجميع”.
